أعرب الأمين العام للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حمزة بلعباس، عن أمله في تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية بشكل مباشر لحلحلة اشكالية تلوث محمية وادي مزفران التي زادت حدّة بفعل تنصل إدارة مركز الردم التقني لمعالمة عن مسؤوليتها المتعلقة بعدم صب عصارة النفايات باتجاه الوادي.
قال الأمين العام للمنظمة بهذا الشأن بأنّ وادي مزفران الذي يعتبر محمية طبيعية مصنفة لدى وزارة البيئة يعبر ثلاث ولايات متجاورة تستغني أجزاء منها عن مياهها القذرة به ولا يمكن لوالي واحد التدخل لفض الاشكالية وإنّما يقتضي الأمر تنسيقا محكما ما بين الولاة الثلاثة لضبط الأمور وإعادتها الى نصابها، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تدخلا مباشرا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الوصي المباشر على الولاة للنظر في مسألة تراكم النفايات والمواد الملوثة على مستوى مصب الوادي ببلدية الدواودة، وما زاد الطين بلّة استمرار مركز الردم التقني بمعالمة في التخلي عن عصارة النفايات العضوية لتسري بمجار ثانوية تصب جميعها بوادي مزفران، منذ العام المنصرم، وتنصلت إدارة المركز من تعهداتها تجاه المنظمة التي تحركت في الصائفة الماضية دفاعا عن المحتجين من بلديات شرق تيبازة واتفقت إدارة المركز حينها مع المنظمة على توقيف نزيف العصارة ريثما يتم إصلاح العطب المتعلق بمحطة الضخ إلا أنّه تكاد تمرّ سنة كاملة على الاتفاق دون أن تلتزم إدارة المركز بتعهداتها، كما تساهم المياه القذرة التي تصّب بالوادي من الولايات المتجاورة الثلاث في انتشار الروائح الكريهة بشاطئ العقيد عباس بدلا من رائحة البحر على مدار موسم الاصطياف ناهيك عن احتمال تسبب ذات المياه في الاصابة بالأوبئة على اختلاف أنواعها.
فيما يتعلق بواقع النظافة بتيبازة العميقة، قال حمزة بلعباس، بأنّ الواقع يشهد بأنّ البلديات أصبحت عاجزة عن تصريف النفايات وتنظيف المحيط من التلوث بالرغم من المعدات والآليات العديدة التي تزودت بها على مدار السنوات الأخيرة، بحيث تشهد مختلف الحظائر حاليا تراكما لآليات معطلة بفعل عدم محافظة القائمين على استغلالها عليها وكثيرا ما يلاحظ تسرّب الزيوت بطريقة عشوائية من الشاحنات المستعملة لتصريف النفايات، الأمر الذي يترجم الاحتمالات الكبيرة لتعرضها للعطب.
في سياق ذي صلة يعمل القائمون على ملف النظافة بمختلف البلديات على قتل ودفن المبادرات المتعلقة بالحملات التطوعية لتنظيف المحيط بحيث يرفض القائمون على الملف تصريف مختلف النفايات المجمعة إذا لم تكن عضوية أومنزلية لأسباب تبقى مجهولة بالنظر الى كون نظافة المحيط تندرج ضمن صلاحيات وواجبات البلديات، وبهذه التصرفات غير الحضارية تراجعت مختلف مبادرات الحملات التطوعية خلال الفترة الأخيرة بشكل رهيب وتضاعفت معها مستويات التلوث على مستوى الأحياء والأسواق الشعبية والأماكن العامة بشكل لافت، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في احتمالات التعرّض للأوبئة والأمراض المعدية في ظلّ تنصّل رؤساء البلديات من مسؤولياتهم.
على صعيد آخر، طالب حمزة بلعباس، بضرورة دعم مراكز الردم التقني بالولاية بمحرقات اصطناعية لحرق النفايات الخطيرة الواردة من المؤسسات الاستشفائية بحيث كشف تقرير أعدته مصالح البيئة مؤخرا عن تواجد العديد من النفايات الطبية كالإبر والضمادات وغيرها ضمن النفايات الواردة الى مراكز الردم التقني ما يشكّل خطرا محدقا بعمال ذات المراكز وهوالخطر الذي يحدق أيضا بعمال تصريف القمامة بدرجة أكبر والذين يعتبرون الأكثر عرضة للعدوى والاصابة بمختلف الأوبئة قبل غيرهم من الساكنة، وأكّد حمزة بلعباس على أنّ هذه النفايات كثيرا من ترد من العيادات الممارسة لنشاط الحجامة الفوضوية، وكذا العيادات الخاصة التي تمارس الجراحة كجراحة الأسنان مثلا وهي العيادات التي تحوز على اتفاقيات رسمية مع الجهات المعنية بحرق النفايات باعتبارها خطرة، إلا أنّها لا تلتزم بخطوات تطبيقها تهرّبا من الأعباء المالية الاضافية.
كما تشهد العديد من أحياء الولاية تسربا للمياه القذرة على مستوى أقبيتها مما يشكل مصدرا مقلقا للروائح الكريهة والحشرات اللاسعة ولاسيما حشرة البعوض النمر التي بوسعها نقل الفيروسات الى البشر بشكل لافت، وبالرغم من مراسلة جمعية حماية المستهلك بالولاية لديوان الترقية والتسيير العقاري في الموضوع مع تحديد الأحياء المعنية، إلا أنّ الأمور لا تزال على حالها ولا يزال المواطن البسيط عرضة للأمراض المعدية والمتنقلة عن طريق المياه بفعل التلوث غير العادي للمحيط بحيث اعتبر حمزة بلعباس هذه المياه بأنها تشكّل أكبر تهديد للصحة العمومية.
وغير بعيد عن الأحياء الشعبية لا تزال العديد من مصّبات المياه القذرة تقذف محتوياتها بالبحر مباشرة، الأمر الذي يساهم في الرفع من وتيرة التلوث والزيادة في احتمالات الاصابة بمختلف الأمراض للمصطافين وهي الأمراض التي تعرّض لها العديد من هؤلاء خلال سنوات خلت على مستوى العين والجهاز الهضمي والجلد.
