الجزائر على غرار الجزء الأكبر من دول المعمورة لم تسلم من فيروس كورونا، مسجلة أولى الضحايا المقدر عددهم بـ 4 حالات إلى حد الآن، من مجموع 54 إصابة مؤكدة، وفي الوقت الذي بات يستشعر فيه المواطن المخاطر الفعلية له، تتخذ السلطات العمومية إجراءات حسب تطور الوضع، ولأن إقرار حالة الطوارئ أحد الاحتمالات المطروحة، فإن «الشعب» استفسرت حول المسألة لدى أستاذ القانون الدستوري خالد شبلي، الذي أكد بأنها بمثابة واجب في مثل هذا الظرف.
أفاد أستاذ القانون الدستوري خالد شبلي، أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، تستوجب إقرار حالة الطوارئ»، جازما بأن اللجوء إليها «ليس مجرد رخصة تمنح للسلطة التنفيذية، وإنما واجب يرقى إلى مستوى الالتزام، بسبب وجود تهديد للسلامة والصحة العامة».
وأكد أستاذ القانون الدستوري شبلي في تصريح لـ «الشعب»، أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول،  ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع»، مضيفا في السياق «ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا».
واستنادا إلى الخبير في القانون الدستوري، الذي فصل في هذا الاحتمال أو الخيار الذي لجأت إليه عديد الدول في مواجهة تسونامي «كوفيد 19»، فإن التدابير التي تحدد إعلان حالة الطوارئ متضمنة في المادة 105 من الدستور، لافتا إلى أن «الوضع العالمي الخطير من جهة، وارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس ينبىء باحتمال حدوث حالة الوباء لذا يستوجب إقرار حالة الطوارئ».
وقال في السياق، «نحن أمام جائحة، وليس مجرد وباء»، ومن هذا المنطلق يجزم بضرورة تكليف ولاة الجمهورية باتخاذ تدابير احترازية ووقائية تطبق على مستوى الأحياء والبلديات والمداشر نظرا لخطورة هذا الوباء سريع الانتشار»، بالإضافة إلى «تسخير الوسائل السمعية والبصرية لتوعية المواطنين، وفتح المجال لكل مبادرة من شأنها المساهمة في معالجة هذه الأوضاع الاستثنائية».
وبالنسبة للأستاذ شبلي، فإن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، تستوجب إقرار هذه الحالة»، مذكرا بأن «جل دساتير العالم حرصت على أن يتضمن دستورها نصا أو أكثر، يخول للحكومة في أوقات الأزمات سلطات استثنائية لا تملكها في الأوقات العادية، تمكنها من السيطرة على زمام الأمن الإنساني»، وخلص إلى القول «في ظل هذه الظروف استخدام حالة الطوارئ ليس مجرد رخصة تمنح للسلطة التنفيذية، وإنما هي واجب يرقى إلى مستوى الالتزام بسبب وجود تهديد يهدد السلامة والصحة العامة».
كما قدم عدة مقترحات وتدابير سبقت دول كثيرة الجزائر إليها لمواجهة الفيروس، على غرار غلق الحدود، والتقليل من ساعات الدوام، والتعقيم الدوري لوسائل النقل، وكذا الأحياء والشوارع، وتوفير المواد الغذائية تحسبا لحجر صحي، وعدم الخروج إلا للضرورة لاحتوائه.