عادت أسعار الخضر تدريجيا إلى وضعها الطبيعي بأسواق ولاية بومرداس بعدما شهدت يوما استثنائيا لم تعرفه المنطقة من قبل بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار بأضعاف مضاعفة جعلت المواطن يقف في حيرة من أمره ومتسائلا عن أسباب ودوافع التلاعب الذي يقوم به تجار الجملة والتجزئة المختبئين وراء جهات خفية تتفــن في احتكار السلع وتسيير السوق بطريقتها الخاصة بحثا عن الربح السريع والمتاجرة بمآسي المواطن في زمن الأزمة وفيروس كورونا..
عرفت أسعار المواد الغذائية والخضر ذات الاستهلاك الواسع خاصة مادة البطاطا تراجعا نسبيا في أسعارها نهاية الأسبوع بنقاط البيع بولاية بومرداس وإن ظلت في بعض المحلات بعيدة عن سعرها المرجعي الذي أعلنته وزارة التجارة ما بين 40 إلى 45 دينارا وأحيانا أقل في بعض الفضاءات التي قامت بفتحها مديرية التجارة بسعر 35 دينارا، مع ذلك تعمد بعض التجار تصريف المنتوج بسعر 60 دينارا بعدما وصلت 90 دينارا، الكوسة 90 دينارا بعدما كانت 180 دينار، الجزر 80 دينارا بدلا من 160 دينار والطماطم توقفت في حدود 120 بدينار.
وقد اشتكى المواطن من التقلب المفاجئ في أسعار السوق الذي لم يقف فقط عند أسعار الخضر والفواكه بل مس أيضا حتى المواد الغذائية الأساسية منها مادة السميد والفرينة التي اختفت بين عشية وضحاها من كل المحلات التجارية في ظاهرة غريبة أظهرت مدى هشاشة نظام المراقبة التابع لمديرية التجارة وهامش التحرك الكبير لجماعات الاحتكار ومحترفي تحويل السوق والتحكم فيه على حساب جيوب المواطنين والاقتصاد الوطني خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها المجتمع نتيجة تداعيات فيروس كورونا وحتمية التضامن للخروج من هذه المنحة الإنسانية.
كما ساهمت الإجراءات السريعة التي باشرتها السلطات الولائية وإنشاء خلية أزمة للوقاية ومتابعة تطورات فيروس كورونا في اتخاذ عدة تدابير تدخل في إطار مراقبة السوق والسهر على التموين العادي بمختلف المواد الغذائية الأساسية لتجنب مثل هذه المظاهر السلبية وهذا بالتنسيق مع مديرية التجارة ومصالح مديرية الفلاحة التي لجأت إلى استخراج كميات معتبرة من مخزون مادة البطاطا للمحافظة على توازنات السوق مع فتح عدد من الفضاءات للبيع بأسعار معقولة لا تتجاوز 35 دينارا شملت بلديات بومرداس، خميس الخشنة، بودواو البحري، برج منايل في انتظار باقي البلديات الأخرى التي تتطلع لمثل هذه الإجراءات المؤقتة من أجل حمايتهم من سماسرة السوق.
