تضخ الحكومات والمصارف المركزية مبالغ هائلة في الأسواق، وتعتمد إجراءات طارئة في محاولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي. وأدى الوباء الذي قلب حياة العالم رأسا على عقب، إلى انهيار في الأسواق المالية، ليواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ العام 2008.
واستجابت القوى الاقتصادية الكبرى، في وقت انتقل فيه مركز الفيروس من الصين ليصيب سائر دول العالم مع فرض إجراءات عزل شاملة وتوقف شركات كبيرة وصغيرة عن العمل.
باتت أوروبا بؤرة جائحة فيروس كورونا، وقد سعت الحكومات فيها إلى فتح قنوات الإنفاق، فيما اتخذت إجراءات بإقفال حدودها.
أعلن المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء، خطة بقيمة 750 مليار أورو (820 مليار دولار) لشراء سندات حكومية وأسهم شركات، ليضخ بذلك المال للمساعدة على احتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس. وكشفت برلين عن قروض مدعومة من الحكومة بقيمة 550 مليار أورو، وعلقت الموجبات القانونية للشركات التي تعاني أزمة سيولة.
وقد خصصت بريطانيا قروضا مدعومة من الحكومة بقيمة 330 مليار جنيه لمساندة الشركات، في حين ستضمن فرنسا قروضا بقيمة 300 مليار أورو للشركات مع إعلانها أيضا حزمة مساعدة منفصلة بقيمة 45 مليار أورو لمساعدة الشركات والموظفين.
وفي إيطاليا أكثر الدول تضررا من الوباء، وعدت الحكومة بضخ كمية كبيرة من السيولة في النظام المالي لتوفير 340 مليار أورو. وتخطط إسبانيا لضمان قروض بقيمة مئة مليار أورو للشركات.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس خطة لإنقاذ شركات الطيران الأمريكية، بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنها تواجه أزمة أسوا من تلك التي واجهتها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
من جهتها، أعلنت كندا، خطة مساعدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (19 مليار دولار أمريكي) فضلا عن مساعدة إضافية على شكل إرجاء تسديد ضرائب، ولجأت كذلك إلى خفض أسعار الفائدة. وخصص صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار للدول الفقيرة، ودعا إلى «استجابة عالمية» مماثلة لتلك التي حصلت في العام 2008.