جدد مدير النقل لولاية باتنة، التأكيد على أولوية تغير مخطط النقل بمدينة باتنة، نظرا لكون المخطط الحالي لم يعد يلبي حاجيات الساكنة ومتطلبات النقل خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته مدينة باتنة و الزيادة الكبيرة في عدد المركبات الأمر الذي أثر على نوعية الخدمة المقدمة.
أرجع مدير النقل خلال أحد الاجتماعات الرسمية بولاية باتنة، ضرورة مراجعة مخطط النقل و المرور لمدينة باتنة إلى التداخل الكبير بين الخطوط، خاصة في أوقات الذروة، ما أثر على انسيابية الحركة وتسبب في اختناقات استلزمت اعتماد مكتب دراسات جديد، أوكلت له المهمة ، على أن يراعى القرار الولائي رقم 2849 المؤرخ في 20 /10 /2019 و المتضمن إنشاء محيط للنقل الحضري و شبه الحضري، يضم أربع بلديات، هي عاصمة الولاية باتنة، واد الشعبة، فسديس، وتازولت.
و أوضح المسؤول الأول عن قطاع النقل خلال عرضه لتقرير حول واقع قطاعه أنه تم تسجيل العديد من النقائص التي أثرت على جودة الخدمة العمومية للنقل من جهة واكتظاظ غير مسبوق في مركبات النقل الحضري و شبه الحضري، بتعداد يفوق الـ300 حافلة، من أجل تلبية الطلب و تحسين الخدمة، إلا أن شبكة النقل تعتبر فوضوية بسبب تمحورها في مركز وسط المدينة على غرار ساحة الحرية، ممرات صالح نزار، ممرات مصطفى بن بولعيد وهي الخطوط القريبة من بعضها.
وككل مرة جدد مدير القطاع مطلبه برفع التجميد على مشروع الترامواي وحاجة عاصمة الاوراس باتنة له، خاصة في ظل الاتساع المتواصل لرقعة النسيج العمراني والحضري، وت تسجيل من ألفين إلى خمسة آلاف طلب تنقل داخل مدينة باتنة لوحدها كل ساعة، الأمر الذي يدل على نسبة الحركية الكبيرة التي تشهدها المدينة.
كما توعد المتحدث بمتابعة صارمة لكل المخالفين لدفاتر الشروط المتعلقة بالنقل بسيارات الأجرة، المخالفين لأحكام التشريع المحدد للتسعيرات، حيث أكد شروعه رفقة موظفي وإطارات المديرية في خرجات ميدانية فجائية تفتيشية، للوقوف على حقيقة تجاوز الناقلين للشروط المعمول بها، مهددا بتسليط عقوبات ردعية ضدهم لعدم اعتماد جل أصحاب سيارات الأجرة على العدادات و عدم احترام التعريفات المعمول بها و اعتماد تسعيرات جزافية محل تذمر المواطنين.
