دعا احمين شفير الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين الى ضرورة مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية 2020 اهمها تخفيض السقف الذي حدد على اساسه برميل النفط (50 دولارا) إلى 20 دولارا، وإدراجه في قانون المالية التكميلي .
اكد الخبير احمين شفير في تصريح خاص لـ«الشعب» على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في الاجراءات المتضمنة في قانون المالية 2020 ،نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر كسائر دول العالم ، بعدما عصف فيروس كورونا باقتصاديات الدول الكبرى فما بالك بالدول النامية .
اعتبر شفير ان الجزائر تعيش ازمة مزدوجة ، بالإضافة الى وضع اقتصادي صعب نتيجة تهاوي اسعار المحروقات قي السوق العالمية التي انعكست على مداخيل الجزائر ، جاء الوباء القاتل ليزيد من الطين بلة، حيث ان تفشي الفيروس بصفة كبيرة وسريعة في العالم أثر بشكل كبير وخطير على الانتاج الذي توقف بسبب الحجر الصحي ،فتوقفت عجلة الاقتصاد .
في هذا السياق اوضح رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين ، ان توقيف الانتاج في دول العالم كما في الجزائر ادى الى تقليص الطلب على المحروقات بشكل كبير، فتراجعت على اثره اسعار النفط .
واضاف ان هذا التراجع في اسعار النفط والانتاج في العالم انعكس بالضرورة على كل الخدمات فتم وقف العمل والعمال في القطاعات غير الحيوية ، وأشار الى انه وبتوقيف الخدمات يتوقف النقل بالضرورة ،موضحا ان الأمر لا يتعلق بنقل المسافرين فحسب وانما البضائع والسلع كذلك .
وبالنسبة للجزائر اكد شفير انه لا بد من اتخاذ قرارات عاجلة و» شجاعة « في قانون المالية التكميلي ،بالاضافة الى تخفيض سقف برميل النفط الذي تبنى عليه ميزانية الدولة الى 20 دولار ، مراجعة ايرادات المتوقعة من طرف الضريبة التي كان ينتظر حسب توقعات قانون المالية 2020 ان ترتفع الى 9 بالمائة ، واعتبر ان هذه الحالة لا تتماشى مع حالة الاقتصاد الوطني .
وقال شفير أنه انطلاقا من مؤشرات اقتصادية فان ايرادات الجزائر ستتراجع بشكل كبير، وهذا ما يستدعي اعادة النظر في نفقات الدولة المتعلقة بالتسيير، مؤكدا في هذا الصدد انه لا بد من «تقشف كبير» في ميزانية التسيير، خاصة مصاريف الادارة ،ويرى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وصارمة من خلال عقلنة النفقات .
كما يرى الخبير شفير ضرورة مراجعة ميزانية التجهيز نحوالتخفيض ، وذلك من خلال توقيف المشاريع الاستثمارية التي انطلقت حديثا اوتلك التي لم تم برمجتها .
مسالة اخرى هامة يراها المتحدث ويتعلق الامر بفاتورة الاستيراد، التي لا بد من مراجعتها وبشكل صارم وعقلاني في نفس الوقت ،لانها تمتص اموال كثيرة من العملة الصعبة .
العمل التوعوي يشمل المتعاملين والمواطنين
ولفت المتحدث الى ان كل المؤشرات تقريبا في « الأحمر فهناك احتمال في تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم ،واعتبر ان الجزائر كغيرها من الدول تعيش « حالة حرب» لا تختلف عن الحروب الكلاسيكية .
وفي ظل هذا الوضع ركز الخبير الاقتصادي على ضرورة العمل التوعوي تجاه المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين ،الذين ينبغي ان يعرفون اننا نعيش أزمة، وانه لا يمكن الاستمرار كما كان الحال سابقا ،وذلك بالتكيف مع هذا الظرف الصعب حتى نتجاوزه بأقل الاضرار.