وسجلت بذلك فاتورة الواردات الغذائية تراجعا ب 111،82 مليون دولار أي بنسبة 15،16 % ، حسب بيانات الجمارك.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الهبوط الذي عرفته واردات الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والخضر.

وبهذا الخصوص، تظهر بيانات الجمارك أن قيمة واردات والحبوب والسميد والدقيق التي تمثل حوالي 27 % من هيكل الواردات الغذائية، بلغت 167،96 مليون دولار مقابل 248،08 مليون دولار في نفس الشهر من 2019 أي بانخفاض بأكثر من 80 مليون دولار أي ما نسبته 32،30 %.

كما تراجعت واردات الحليب ومشتقاته إلى 123،95 مليون دولار مقابل 134،11 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض 10،16 مليون دولار (-7،58 %).

وانخفضت أيضا فاتورة مشتريات السكر والسكاكر من الخارج إلى 53،95 مليون دولار مقابل 61،07 مليون دولار قبل عام (-11،67 %).

وقد تم تسجيل نفس المنحى النزولي  بالنسبة للخضروات التي انخفضت بنسبة 4،47 % بإجمالي 45،33 مليون دولار مقابل 47،45 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وشمل الانخفاض أيضا منتجات غذائية أخرى لكن بشكل أقل حدة،  مثل القهوة والشاي والتحضيرات الغذائية المختلفة، وفقا لنفس البيانات.

فبالنسبة لواردات القهوة والشاي والتوابل، فقد بلغت 32،61 مليون دولار بانخفاض 4،87 % بينما هبطت الواردات من فئة التحضيرات الغذائية المختلفة إلى  26،45 مليون دولار (-17،45 %) واللحوم إلى 16،77  مليون دولار (-9،48 %).

فواكه: الواردات تستمر في الارتفاع

في المقابل، عرفت واردات مجموعات أخرى ارتفاعا في يناير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

و بلغت مشتريات الجزائر من الفواكه (الطازجة و الجافة) 10ر36 مليون دولار، مقابل 85ر16 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 19ر114 %، حسب نفس المصدر.

أما بقايا و نفايات الصناعات الغذائية، منها بقايا استخراج الزيوت و المواد الصلبة الاخرى، فتم استيرادها بـ 59ر43 مليون دولار، مقابل 91ر36 مليون دولار، أي بإرتفاع قدره 10ر18 %.

كما ارتفع استيراد الحيوانات الحية الى 36ر16 مليون دولار (+78ر28 %) خلال نفس فترة المقارنة.

و بلغت واردات استيراد زيت السوجا و مكوناته (المصنفة في مجموعة المواد الخام) حوالي 10ر44 مليون دولار (-89ر29 %).

من جهة أخرى، ارتفعت واردات الادوية الموجهة للبيع بالتجزئة (المصنفة في مجموعة المواد الغير الغذائية) بـ 49ر19 %، لتبلغ 67ر71 مليون دولار، مقابل 98ر58 مليون دولار.

في 2019، تراجعت فاتورة واردات المواد الغذائية بـ 501 مليون دولار، ( -6 %) ، لتبلغ 07ر8 مليار دولار، مقابل 57ر8 مليار دولار في 2018.

يذكر ان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد حث الحكومة، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 18 يناير الفارط، على منع استيراد المواد المنتجة محليا، مع مواصلة ضمان سير المؤسسات و حاجيات المستهلكين.

و شدد الرئيس على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الادوية و هذا بتشجيع الإنتاج المحلي و إخضاع المواد الصيدلانية المستوردة للمطابقة لحماية صحة المواطنين.