حوّل المضاربون والسماسرة وبعض وسائل الإعلام، أنظار الجزائريين عن العدو المشترك الذي ينبغي أن يواجهوه في الحرب ضد كورونا، بدفعهم للهرولة في كل الاتجاهات وعبر كل المحلات للظفر بكيس سميد وبضع مواد غذائية لا تسمن ولا تغني من جوع إذا فتك الفيروس القاتل بجسد أحدهم أو فرد من عائلاتهم.
نفس الصور والمشاهد تتكرر يوميا، رغم دعوات التعقل وخطابات التهدئة في عدة قطاعات تطمئن بتوفر مخزون من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية تكفي لعدة شهور.
طوابير في المحلات التجارية وفي نقاط البيع المعتمدة للظفر بكيس سميد أو كليوغرامات من الفرينة والبطاطا، وكأنها التطعيم المفقود ضد الوباء العالمي، الذي لا يعترف بالحدود ولا بالأشخاص ولا إذا شبع الإنسان أو جاع.
الإجراءات المعلن عنها لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم لم تدفعهم إلى ترشيد الاستهلاك، بل زادت حمى التنافس على اقتناء أكبر حجم من المواد الغذائية وتخزينها للأيام العجاف، التي ارتسمت في مخيلتهم بمجرد الإعلان عن قرار الحظر الكلي والجزئي ببعض الولايات، وعززتها مشاهد كاميرات قنوات خاصة راحت تركز على الأكل والأسواق بدل توجيه الرأي العام إلى إجراءات الوقاية والحماية للحد من تفشي الوباء.
الوضع غذته لهفة مستهلك غير مبررة، وجشع «تاجر» مسيطر في وقت الطوارئ والأزمات، وعمقه غياب آليات تنظيمية ورقابية لوضع حد للممارسات غير الأخلاقية واللاقانونية، بدليل الأرقام المرتفعة لمواد منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة كانت بصدد التسويق لولا يقظة مصالح الأمن التي أحبطت مخططات السماسرة والمضاربين لإغراق السوق بمواد استهلاكية مضرة.
حتى وإن قابلت السلطات العمومية لهفة المواطن وجشع التاجر بإخراج المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، لإرضاء الأول ووضع حد لهمجية الثاني، فإن التفكير فيما بعد كورونا يفرض نفسه، خاصة وأن المعطيات العالمية تشير إلى تأزم اقتصادات الدول بسبب تداعيات الجائحة، مما يستدعي البحث عن آليات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى لا نجد أنفسنا دون غذاء أو مصادر تموين.
