دعت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تجسيد شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتوفير الخدمات المناسبة والتسهيلات للأساتذة والطلبة، في إطار تجسيد التعليم عن بعد، في الوسط الجامعي، وهو ما كانت تدعو لتجسيده منذ سنوات، وفي ظروف عادية، كمسعى حتميّ، بديلٍ لمواجهة مختلف التحديات، مع توفير التكوين في هذا المجال بشتى الوسائط، بالإضافة إلى إصدار قرارات تنظم هذه العملية قبل انطلاقها، هذا مع تسخير جهود خلية ضمان الجودة والمرافقة فيما يخدم هذا التوجه.
وأكدت الاتحادية في بيان، تسلمت «الشعب» نسخة منه، أمس، وقعه أمينها العام الدكتور مسعود عمارنة، إدراكها للطبيعة الحساسة للظرف الراهن، الذي تعرفه الجزائر في ظل تفشي وباء كورونا، حيث تواصل نشر الوعي بضرورة التحلّي بروح المسؤولية والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية التي أقرتها قيادة البلاد، منعًا لتفاقم انتشار الوباء، ومن أجل تجاوز هذا الظرف الصحي بسلامٍ.
على صعيدِ التدابير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسيير هذه المرحلة، ثمنت ما أقرّته من ترتيبات وتوجيهات وقائية لسلامة الأسرة الجامعية ككل، غير أنه فيما يخص الشق البيداغوجي، كما أوضح البيان.
وبخصوص تدابير الوزارة لوضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط، فإن الاتحادية، لطالما ثمّنت إرساء المسعى، غير أن انتهاج ذلك لا يمكن إنجازه إلا بروحِ من التأنِّي ومراعاة مختلف الظروف المحيطة بالمنظومة الجامعية، معتبرة أن هذا المسعى بقدر ما أيْقَظَ الانتباهٍ إلى ثقافة التعليم عن بعد، إلا أنه يحتِّم تقييم الواقع، بما يكشف من تحديات وإكراهات وعراقيل، لا يمكن بأي شكل من الأشكال إغفالها.
وتلفت الاتحادية إلى أن اعتماد التعلم عبر الوسائط الالكترونية يستدعي ترتيبات استراتيجية، تنشأ بداية عن إشراك جميع الأطراف الفاعلة للتخطيط، وتعبئة الموارد المادية والبشرية، ثم التطبيق والتقييم. مما يستوجب توافر الشروط اللازمة، كمًّا ونوعًا، لتجسيد هذه الطريقة، على نحو توفير المتطلبات البيداغوجية واللوجستية، بشكل يضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للأساتذة والطلبة – عبر كل المؤسسات الجامعية – إذ لا يزال الأساتذة في مؤسسات عديدة يعانون من نقص الامكانيات المادية، مشاكل تدفق الأنترنيت، صعوبات الولوج إلى المنصّة وعدم كفاية الوقت اللازم لتحضير الدروس وعدم امتلاك الخبرة الكافية لذلك يضيف البيان.
وتشير الاتحادية الى ان إلزام الأساتذة بهذه العملية في ظل الصعوبات المذكورة واستعجالهم؛ يؤثر لامحالة على أدائهم ويفوّت عليهم فرصة تقديم الأفضل كما في الظروف العادية،مما قد يؤثر سلبا على معايير الجودة، داعية إلى التأني وإذا كان الخوف من شبح السنة البيضاء هو الدافع، فلا يزال بيد الوصاية رفع إلزامية هذه العملية وإرجائها إلى وقت لاحق تستتب فيه الظروف العادية، من أجل تجسيد تعليم تفاعلي إلكتروني حقيقي. وتحسبا لأسوء الاحتمالات يستحسن حسبها الاستعداد والتحضير ابتداء من الآن لهذه الطريقة، ولو بتهيئة الحد الأدنى للشروط المواتية لتطبيقها في جميع المؤسسات كبديل استعجالي إنقاذا للسنة الجامعية، واعتمادها حتى بصفة دائمة مستقبلا، مع تخصيص هذه الفترة لتكثيف الاتصال مع الأساتذة والطلبة بشتى الوسائل التي تسهم في تكوين قاعدي يضمن نجاح العملية. وفي الوقت ذاته، تؤكد الاتحادية على ضرورة اعتماد سبيل الشراكة والحوار، حتى تبقى سندا لكل سعي يحتكم إلى المشورة ويكرس جودة التعليم ويقف على متطلبات ذلك.
