توفي، أمس الأربعاء، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ومسؤول العلاقات الخارجية في البوليساريو، أمحمد خداد، بعد صراع طويل مع المرض.
بالمناسبة، أصدرت رئاسة الجمهورية الصحراوية بيانا أعلنت من خلاله الحداد لمدة أسبوع على روح الفقيد، الذي يعتبر عضوا فاعلا في الفريق الصحراوي المفاوض وتنكيس الأعلام الوطنية بكافة المؤسسات.
وقالت الرئاسة الصحراوية، «لقد فقد الشعب الصحراوي، دون شك، واحداً من رجالاته الأفذاذ، المخلصين الأوفياء لعهد الشهداء، من مناضلي الجبهة وقياداتها الذين واكبوا مسيرة الثورة الصحراوية منذ بداياتها، بكل صدق وجدية وتضجية وسخاء».
وتابعت أن «الفقيد لم يتوقف لحظة واحدة، حتى وهو يكابد المرض العضال بصبر وعناد، عن خدمة القضية الوطنية ومتابعة تطوراتها والمساهمة بخبرته الواسعة وتجربته الغنية وفهمه العميق للواقع الوطني في سياق أداء واجبه بكل ما أوتي من قوة وإصرار».
الحدود البحرية… خطّ أحمر
 على صعيد آخر، أكدت الحكومة الصحراوية أن «محاولة المغرب الجديدة التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلة ومرفوضة قانونا»، مؤكدة تصميمها على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية – عن بيان لوزارة الإعلام- جاء فيه أن «محاولة المغرب التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا»، معتبرة الخطوة «عديمة الأثر، تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية».
وأشارت الوزارة، إلى أن بعض وكالات الأنباء تناقلت خبر دخول «قانوني ترسيم» الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ، وهما القانونان المتعلقان بتحديد الحدود البحرية لدولة الاحتلال المغربية بنحو يضم المياه الإقليمية الصحراوية.
وشجبت الحكومة الصحراوية، بشدة، هذه الخطوة، معتبرة مثل هذه الأعمال «مجرد ظواهر صوتية فارغة وعمل دعائي مكشوف، هدفه الأول والأخير هو صرف أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم على يد نظام جائر ومأزوم هيكليا وسياسيا».
وأشار البيان، إلى مضمون الرسالة – التي بعثها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في 22 من مارس الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس – والتي أبلغه فيها بـ «إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموافقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون يتعلقان بتحديد المناطق البحرية المغربية على نحو يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية المحتلة».
وجاء في رسالة الرئيس غالي، أن هذه الخطوة «تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا خطيرا للوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار ومدرجا على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963».
الحكومة الصحراوية ذكرت في بيانها، بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 جانفي 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية، بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسة بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دوليا، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.