وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد، امس السبت، مرسوما تنفيذيا يتضمن توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وأوضح المصدر، أنه «عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، وطبقا للمراسيم التنفيذية أرقام 20 ـ 69 و20 ـ 70 و20 ـ 72، وكذا الترتيبات التنظيمية التي تمت الـمبادرة بها من أجل تنفيذها في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس «كوفيد.19»، ومكافحته عبر التراب الوطني، اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم السبت 04 أفريل 2020، مرسوما تنفيذيا يتضمن الأحكام الآتية: توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي».
وأضاف البيان، أن هذا الحجز الجزئي «يشمل الفترة الزمنية بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا، وذلك بالنسبة لمجمل الولايات الجديدة المستهدفة، أي ثمانية وثلاثين (38) ولاية، وتكيف الفترة الزمنية للحجر الجزئي وفق مخاطر انتشار الفيروس وبالنظر إلى تطور الوباء الملاحظ من قبل السلطة الصحية».
وبهذا الشأن، فإن الحجم الساعي «قد تم تمديده ليصبح مطبقا من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السابعة صباحا بالنسبة للولايات التسع (09) الآتية: الجزائر، وهران، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، عين الدفلى والمدية».
وأوضحت مصالح الوزارة الأولى أن التدابير الجديدة للحجر الجزئي يسري مفعولها ابتداء من اليوم الأحد 5 أفريل 2020، وتظل سارية إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020 .