وأكد المسؤول الأول عن القطاع خلال لقائه مع أعضاء خلية الأزمة التي نصبتها المؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا أنه سيتم اللجوء الى الفنادق المتواجدة عبر القطر لإيواء الحالات الإيجابية التي لا تحمل تعقيدات والمتصلين بها إذا تعذر على المستشفيات التكفل بكل المصابين عبر القطر معتبرا هذه الطريقة “بالحل الأمثل لوضع حد لانتشار الفيروس”.

 كما اعتبر السيد بن بوزيد بأن ايواء هذا النوع من الحالات يمكن “التحكم فيه والتأكد من عدم نقله للإصابة” وذلك نظرا للمراقبة المشددة المفروضة على المرضى بهذه المؤسسات متوقعا في هذا المجال “منحى تصاعديا ستعرفه الإصابة بفيروس كورونا عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأيام القليلة القادمة”.

وذكر وزير الصحة أمام أعضاء اللجنة بأن الوزارة نصبت ثلاثة خلايا تعمل 24 /24 سا بالوزارة وتتلقى المعطيات في حينها من كل مناطق الوطن مؤكدا بأن هذه الطريقة الرقمية ساعدت كثيرا الوزارة على تحسين تسيير الأزمة.

وبخصوص برتوكول العلاج بالكلوروكين الى جانب بعض المضادات الحيوية قال الوزير بأنه اثبتت حتى الآن فعالية نتائجه داعيا السلك الطبي الى مواصلة تعميمه الى الأشخاص الذين لهم اتصال مع الشخص المشكوك فيه أو الذي اثبتت التحاليل أنه حاملا للفيروس مع توخي الحيطة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية لبعض الحالات.

وأكد البروفيسور بن بوزيد من جانب آخر بأن هذه الجائحة الصحية العالمية “أظهرت كل النقائص التي يعاني منها القطاع” ملتزما مستقبلا بإعادة النظر والقيام بإصلاح “عميق” للمنظومة.

وفيما يتعلق بتسيير الاستعجالات عبر القطر عبر ذات المسؤول عن أسفه للطريقة التي يتم بها تحويل المرضى فيما بين المؤسسات وصيغة العمل التي “وصفها بغير المقبولة” في الوقت يكون فيه شغل الأسرة بنسبة ضعيفة جدا مذكرا ببعض سلوكيات السلك الطبي لبعض المؤسسات الاستشفائية في هذا المجال والأمثلة “الكارثية” التي تتميز بها بعض المؤسسات الصحية.

وأكد البروفسور بن بوزيد بأن بعض الأطباء “لا تعجبهم الشفافية في العمل” سيما إذا تعلق الأمر برقمنة المصالح و”لا يطبقون أوامر الإدارة المركزية” مما يعرقل- حسبه- تقديم الخدمة للمواطن.

وكشف في هذا المجال -إلى جانب استحداث مصلحة جديدة للإستعجالات بالمؤسسة الإسشفائية مصطفى باشا – عن تجهيز87 عيادة متعدد الخدمات عبر القطر بنفس التجهيزات التي تتوفر عليها أقسام الإستعجالات الطبية للمستشفيات لتخفيف الضغط عليها وتقريب الصحة من المواطن.