حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، من أن بلاده ستشهد عام 2020 أسوأ معدل نمو منذ 1945، إذ لم يستبعد أن يتجاوز بكثير المعدل الذي سجل في 2009 إثر الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ حينها -2,2٪. وفسر ذلك بتوقف عدة قطاعات عن العمل بسبب الحجر الصحي المفروض لاحتواء وباء كورونا.
وقال برونو لومير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن «أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ العام 1945، كان في العام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ -2,2٪ في المئة»، مضيفا «يبدو أننا سنتخطى بكثير نسبة -2,2٪» هذه السنة.
وتابع، «مرد ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها»، مع توقف عديد القطاعات عن العمل بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات سعيا لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد قدرت سابقا في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها في منتصف مارس، أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 1% هذه السنة، لكن برونو لومير أشار، بعد أيام، إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير.
وبحسب أرقام معهد «إينسي»، فإن شهرا من الحجر المنزلي يكلف فرنسا حوالى ثلاث نقاط من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام، وكلفة شهرين حوالى ست نقاط.