شهدت ولاية بومرداس، التي تخضع للحجر الصحي الجزئي، في إطار تدابير مكافحة وباء كورونا، عدة عمليات تضامنية محلية وأخرى لفائدة سكان ولاية البليدة، بمبادرة لمؤسسات صناعية وهيئات إدارية وجمعيات خيرية ومتطوعين خواص أرادوا المشاركة في هذا العمل الإنساني للتضامن مع الفئات الهشة والعائلات المحتاجة التي تعاني من تداعيات الحجر وتوقف الكثير من الأنشطة الحرة التي كانت مصدر رزق لعشرات العائلات.
أول قافلة تضامنية مع العائلات المحتاجة في زمن مكافحة كورونا، انطلقت من مقر ولاية بومرداس تحت إشراف والي الولاية ومديرية النشاط الاجتماعي وضمت 1400 طرد غذائي يضم مختلف المواد الغذائية الأساسية كالسميد، السكر، الزيت وغيرها… خصصت للعائلات القاطنة بمناطق الظل في عدة بلديات نائية بهدف التخفيف من مخلفات الحجر الصحي وما صاحبه من صعوبات اقتصادية ومالية لأرباب الأسر الذين كانوا يشتغلون بالأجر اليومي في المهن الحرة كالبناء، الفلاحة، الصيد البحري ونقل المسافرين، إضافة إلى الأشخاص دون دخل والمعوزين من الفئات الهشة التي تشمل المرضى المزمنين.
كما تلتها أيضا عدة عمليات أخرى ساهمت فيها عديد المؤسسات الصناعية والاقتصادية، إلى جانب الفلاحين الذين قاموا بعملية تبرع واسعة بتقديم كمية من المواد والمنتجات الفلاحية لفائدة العائلات المحتاجة، خاصة في ظل الندرة وغلاء أسعار بعض المواد، ناهيك عن المساهمات الفعالة من قبل الجمعيات الخيرية وهيئات الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري، التي ساهمت هي الأخرى بدور فعال في جمع الإعانات الغذائية وتوزيعها على المحتاجين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها لتجاوز هذا الظرف الصعب.
بالمقابل، لم تقتصر الهبات التضامنية على المناطق الداخلية بالولاية التي تضررت من الظروف الحالية اقتصاديا وماديا، بل امتدت يد العون والتضامن إلى سكان ولاية البليدة بتحريك قافلة محملة بـ115 طن من المواد الغذائية الأساسية، انطلاقا من بلدية خميس الخشنة، بمساعدة عدة فاعلين ومحسنين أرادوا مؤازرة إخوانهم في هذه المحنة العصيبة التي مست كل فئات المجتمع دون استثناء.
كما توسعت الإعانات والهبات لتشمل المواد الطبية وشبه الطبية من مواد التطهير والتعقيم التي بادرت إليها بعض المؤسسات الصناعية لفائدة مستخدمي قطاع الصحة والحماية المدنية، كان آخرها تعهد رئيس مكتب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بتوفير 100 ألف كمامة، 10 آلاف قارورة معقم، إضافة إلى 3 آلاف لباس واق و10 آلاف طرد غذائي للمحتاجين.
ومن أجل التكيف مع تدابير الحجر الصحي والإجراءات المتعلقة بتعليق بعض الأنشطة والحد من تحركات المواطنين للوقاية من تفشي الوباء، تسهر خلايا اليقظة والمتابعة التي تشكلت على مستوى الدوائر والبلديات، بناء على تعليمة الوزير الأول، على مهمة القيام بعملية إحصاء العائلات المحتاجة والاستماع إلى انشغالاتهم وحاجياتهم الأساسية من أجل تسهيل مهمة توزيع الإعانات والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وهي المهمة التي انطلقت بالفعل ببعض البلديات.