الصحافة الإلكترونية، القنوات الخاصة والنشاط الإشهاري في الصدارة
 مهنيو الصحافة معنيون بإجراءات الحجر الصحي

تم، أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، خلفا لآسيا باز، التي أنهيت مهامها بصفتها مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة. وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بمقر وزارة الاتصال.
وبعد أن هنأ الوزير الوافد الجديد إلى المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، جدد التأكيد على الالتزامات التي قطعها منذ توليه منصبه على رأس الوزارة والمتعلقة بإجراء مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر، مع تنظيم 10 ورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة والحوار الدائم مع أسرة الصحافة في الجزائر. ومن بين هذه الورشات، تلك المتعلقة بوضع الإطار القانوني للنشاطات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية وكذا النشر والإشهار والقنوات التلفزيونية الخاصة والنشاط الإشهاري.
وأكد بلحيمر، أنه سيعمل على «تطهير» قطاع الإعلام، لاسيما الإشهار من أجل وضعه في «مسار جديد يتميز بالشفافية، من خلال إرساء إطار قانوني، مبرزا أن المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تراقب حاليا حوالي 75٪ من النشاط الإشهاري».
وأفاد الوزير، أنه في «دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها على الريع البترولي، من الضروري أن يكون الإشهار الذي يعد – تقريبا محتكرا من طرف الدولة – منظما في أطر قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين».
وحول تمديد مدة الحجر الجزئي وطريقة عمل الصحفيين ما بعد الثالثة مساءً (في تسع ولايات من الوطن)، رد بلحيمر أن «التعليمة التي تم التوقيع عليها تسمح للصحفيين المسخرين للعمل، بالتنقل من مقر سكناهم إلى مقرات العمل، ما بعد الساعة الثالثة مساءً، معتبرا الإجراء «لا يعني بأن وسائل الإعلام يمكنها التصوير أو العمل أثناء فترة حظر التجول، خاصة وأن النشاط متوقف والشوارع خالية». من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال، أن مهنيي الصحافة معنيون على غرار المواطنين الآخرين بإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية للتصدي للوباء، مصرحا لـ «الوطن»، أمس، أن «حالة الطوارئ الصحية تعيق أكثر فأكثر شروط ممارسة عدد من الحريات: التنقل التظاهر والصحافة»، متعهدا بـ «المرونة» في حال وضعية استثنائية هامة بالنسبة لوسائل الإعلام وتثبت ضرورة الإعلام.
من جانبه، أكد ونوغي أنه سيعمل على «رفع التحدي» والعمل «بسرعة وقوة على تحقيق المهمة التي كلف بها والمتمثلة في تطهير القطاع من القوى غير القانونية» وهذا بالتنسيق مع أهل القطاع، داعيا الجميع الى «التضامن المطلق في إنجاز هذه المهمة».