اعتبر مبتول أن الوباء العالمي أزمة غير مسبوقة لتجعل العالم غير ما هو عليه حاليا وبالتالي أزمة 2020 ليست، كما يوضح، نهاية العولمة ولكن هندسة جديدة للعلاقات بين الدولة الضابطة والسوق المؤطر لبعض المصالح الجماعية، مثل الصحة والتربية، مع آثار كبيرة على العلاقات السياسية والاقتصادية.
برأيه، بالنسبة للجزائر، فإن التضامن يطرح نفسه بكل ثقل، إلى جانب رد الاعتبار للكفاءات في كل القطاعات عانت من الزبائنية والعلاقات خارج المصلحة الوطنية، مما يستوجب إضفاء استقلالية العمل على مستوى قرار التعيينات، مع توسيع نطاق أخلقة الحياة العامة، لإن المجتمع يقتدي بمن يقوده.
وأشار الخبير في تحليل قدمه لـ «الشعب»، إلى أن العالم يواجه أربع حروب هي، حرب الماء المرتبطة بحرب الغذاء، حرب بيولوجية، حرب رقمية وحرب إيكولوجية مع إفرازاتها من جفاف وفيضانات وعواصف تحت تأثير التغير المناخي. ولهذه الحروب منها المعلنة ومنها المستترة، تقود إلى تداعيات على الصحة والاقتصاد والأمن. لذلك يدعو مجددا، إلى إدراك التحول الطاقوي العالمي وتفادي حسابات الاقتصاد الجزئي الضيقة للمؤسسة التي تطبق بدون مراعاة الظرف الاجتماعي والخدمات الجماعية التي تتطلب مشاركة كافة الشركاء.
النمو يرتبط بالإنفاق العمومي
وبعد أن أشار إلى الإجراءات الظرفية المعلنة من حيث تأثيرها على احتياطي الصرف، إلا أنها تؤدي إلى تباطؤ النمو الذي يرتبط أساسا بالإنفاق العمومي من خلال الريع النفطي الذي يتراجع.
فالجزائر التي لا يتعدى إنتاجها 1 مليون برميل في اليوم سنة 2020 وبالتالي لا تؤثر في منظمة «أوبك»، يجب أن تحضر نفسها لمواجهة عدة تحديات في هذا الظرف الصعب، مع ما يولده من توترات لا مفر منها على الاحتياطي (أقل من 60 مليار دولار نهاية مارس الأخير) والميزانية بين 2020 / 2022 ولذلك يؤكد أن مختلف مكونات المجتمع يجب أن تتفادى الانقسامات الهامشية وإيجاد أسباب العيش معا في انسجام لمواصلة بلوغ المصير الاستثنائي الذي رسمه السلف من جيل أول نوفمبر 1954.
وأشار مبتول إلى أن الشعب الجزائري في مواجهة أزمات خطيرة يعرف دوما كيف يتجاوز خلافاته ويظهر تضامنا متماسكا، محيّيا قرار رئيس الجمهورية والوزير الأول ومساعديهما وكبار المسؤولين بالتبرع بشهر من راتبهم تعبيرا لروح التضامن، آملا أن يحذو حذوهم كافة الموظفين السامين في الدولة والمؤسسات الذين يتجاوز راتبهم الشهري 200.000 دينار.
