مواطنون يبدون ارتياحهم للتدابير الاحترازية
تواصل عناصر الدرك الوطني بسعيدة حملاتها الوقائية عبر الدوائر والبلديات تطبيقا للإجراءات المتخذة لمكافحة تفشى وباء كورونا «كوفيد-19». في هذا الإطار، تدرج خرجتها الميدانية، ليلة الخميس، في متابعة تجسيد الحجر الصحي الجزئي المفروض على الولاية.
«الشعب»، رافقت كتيبة الدرك الوطني بدائرة سيدي بوبكر في هذه المهمة وتقدم أدق التفاصيل.
حرص رئيس الكتيبة الرائد عمري زقار علي، على التأكيد أن تنظيم هذه الدوريات على مستوى المحاور الرئيسة والمداخل باختصاص الإقليم غايته تحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية حماية لصحتهم وصحة أهلهم وعائلاتهم. وأضاف رئيس الكتيبة بالمحور الرئيسي عند مدخل دائرة سيدي بوبكر، الواقعة شمال عاصمة الولاية بـ32 كلم، أن إجراءات الحجر الصحي واجب من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين من وباء سريع التفشي والوقاية منه تكمن في تطبيق التدابير الاحترازية.
بهذه الطريقة ظلت كتيبة الدرك لولاية سعيدة حريصة على تطبيق أدق تفاصيل التدابير الإحترازية، رغم أن الولاية لم تعرف حتى الآن أية حالة إصابة بـ «كوفيد-19»، لكن الوقاية تفرض نفسها في مثل هذه المهام التي أداها أفراد الدرك الوطني ليلة الخميس، رفقة عناصر الأمن والحماية المدنية وعبر مختلف الأحياء والشوارع، مسخرين الموارد البشرية والوسائل حفاظا على الصحة العمومية للمواطنين.
لاحظنا خلال تواجدنا بعين المكان تجاوب الساكنة الواسع مع المصالح الأمنية للعمل بالوفاء والولاء للوطن ووضع حد لانتشار فيروس كورونا وتطبيق المراسيم التنفيذية للقرارات على مستوى ولاية سعيدة.
في هذا الإطارا صرح أصحاب المركبات لـ «الشعب»، أن التدابير الاحترازية جاءت لتعزيز السلامة الصحية وهم شركاء في الالتزام بها لمقاومة فيروس خطير. وقال لنا سائق شاحنة قدم من العاصمة في اتجاه بشار: «إن ما يقوم به الدرك في هذا الظرف الاستثنائي جدير بالتنويه، لأنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة «كوفيد-19».
هذا المشهد وقفنا عليه خلال مرورنا ببلدتي سيدي بوبكر وسيدي اعمر وبعض القرى المحاذية للطريق الوطني كقرية سيدي عيسى وحمار اللوز والسيكونت وقرية مولاي التهامي وبلدية هونت وقرية سيدي احمد بوقبرين، حيث سجلنا أن الجميع إلتزم بالنصائح والإرشادات والتقيد بالحجر الصحي من الساعة السابعة مساء الى غاية السابعة صباحا.
هذا ما أثار الارتياح وسط كتيبة الدرك التي قال رئيسها، لا تسامح مع أي مستخف الذي تسلط عليه عقوبات جزائية تصل الى حد السجن، بالإضافة الى وضع المركبات المخالفة للإجراء بالمحشر مدة 15 يوما.
وأضاف رئيس الكتيبة، أن مصالح الدرك تسهر من أجل حماية المواطنين دون إغفال القرى والتجمعات السكنية خارج المناطق الحضرية التي هي من اختصاصه، مؤكدا أن مجموعته تقوم ايضا خلال الفترة الصباحية لغرض منع التجمعات لأكثر من شخصين وتستمر نهارا كاملا، كما تقوم بتفتيش المركبات لمحاربة ظاهرة الاحتكار أو المضاربة.
في هذا الإطار سجلت «الشعب» حجز المجموعة الإقليمية للدرك الوطني 300 قنطار من مادة القمح الصلب و298 قنطار من مادة الشعير، 115 قنطار من مادة القمح اللين و118 قنطار من الأسمدة الفلاحية غير المفوترة ورخصة نقل المواد الخطرة. كما تمكنت ذات المصالح بمداهمة مذبح غير شرعي وحجزت كل الوسائل المستعملة في المذبح، التعقيم والتعبئة والتسويق على مستوى بلدية الحساسنة.
تم خلال هذه العملية حجز 4 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء وتسليمها إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن.
حجز مواد غذائية بـ4.5 ملايير سنتم وتوقيف 17 سيارة
من جهة أخرى، تمكنت مصالح أمن ولاية سعيدة من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية كانت مخزنة بأربعة مستودعات ببلدية يوب، بغرض المضاربة وبدون فواتير ولا سجل تجاري، حيث تم حجز هذه المواد المقدرة بـ4.5 ملايير سنتيم، كما حجزت ذات المصالح 17 سيارة واقتيادها إلى المحشر البلدي مع تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها.
