يعاني حوالي 90٪ من التجار ذوي الدخل اليومي، من ضائقة مالية لدرجة الإفلاس، ودخلوا حالة العوز بعد توقف نشاطهم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث شملتهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، بحسب ما كشف عنه عصام بادريسي، أمين وطني مكلف بالإدارة بالاتحاد العام للتجار والحرفيين من خلال هذا الحديث لـ «الشعب».
طالب بادريسي بإجراءات لتوسيع قائمة النشاطات المسموح لها باستئناف النشاط، منها النجارة، والسباكة لأنها لا تتطلب الاتصال المباشر مع الزبائن، بالاضافة الى السماح بفتح محلات بيع الحلويات، خاصة وان رمضان على الابواب، والجزائريون يقبلون على شراء الحلويات التقليدية، وبما ان حالة الحجر قد تمتد لفترة اخرى، دعا الى تمكين اصحاب هذه المحلات بفتح الابواب مجددا لتواصل العمل الذي يعتبر، كما يعتقد، مكملا لنشاط صناعة الخبز.
وكشف عن مشروع ميثاق لأخلقة عمل التجار الذي عرضه الاتحاد، امس، على وزير التجارة، يشارك فيه جمعيات حماية المستهلك ووزارة التجارة وكل الشركاء، يتضمن مبادئ ممارسة النشاط التجاري، ومحاربة السلوكات المخلّة بقواعد مهنة التاجر.
وافاد انه تم اعطاء تعليمات للمكاتب الولائية للتبليغ عن «أشباه التجار» والمضاربين الذين يتحينون الفرص لينقضوا على جيب المواطن، مشيرا الى ان 80٪ من الممارسين للنشاط التجاري ليسوا تجارا، فهم، بحسبه، من قاموا بمخالفات جعلت السلطات العمومية تضع إجراءات صارمة، منها طلب التراخيص والفواتير عند نقاط التفتيش في الحواجز الأمنية وهي مشكلة وقع فيها بعض التجار «الحقيقيين» المسجلين في السجل التجاري، الذين تم حجز بضائع كانوا يحملونها بسبب غياب الفواتير، وهي مشكلة وقع فيها تجار جملة على وجه الخصوص عند نقلهم البضائع بين الولايات.
وأشار بادريسي، الى ان الاتحاد خلال متابعته لإجراءات الحجر التي استدعت تعليق عديد النشاطات التجارية، وهي العملية التي تقوم بها 23 فيدرالية على مستوى 48 ولاية، سجل وجود عدد كبير من التجار المتضررين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التجارة، فتوقفت النشاطات الصغيرة، على غرار الحلاقة، سيارات الأجرة، مما اثر بشكل كبير على دخل الممارسين لها، لان مداخيلهم يومية.
هذه الحالة دفعت بسائقي سيارة الأجرة للقيام «باحتجاج» أمام وزارة النقل، مطالبين بحل لوضعيتهم التي تزداد سوءا كلما طالت مدة الحجر، التي استدعت توقف نشاطاتهم لمنع انتشار فيروس كورونا، نظرا للاتصال المباشر بين السائق والزبائن وهؤلاء فيما بينهم.
وقد يؤدي الامر – كما قال المتحدث – الى احتجاجات من قبل التجار المتوقفة نشاطاتهم بسبب وضعيتهم، ويرى بادريسي ان هذا الاجراء تشوبه «ضبابية»، مشيرا الى ان الاتحاد طمأن التجار من خلال البيان الذي اصدره مؤخر، انه سيجد الحل لهذه الوضعية من خلال المقترحات التي رفعها للوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار، يقترح اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين اطلاق خدمات التوصيل عن طريق التجارة الالكترونية او عن طريق الهاتف، وانشاء لأجل ذلك فرع خاص يتكفل بالتوزيع والبيع الالكتروني، حيث يتم استعمال وسائل النقل وسيارات الاجرة لنقل البضائع وايصالها للزبائن مقابل أجور، كما يمكنّون الزبائن من ان يتحصلوا على طلباتهم دون ذهابهم الى السوق والمحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية حتى لا يقع اتصال بينهم وبالتالي تقل اسباب العدوى بالوباء القاتل.
600 سوق جوارية مغلقة
كما كشف بادريسي عن إطلاق مبادرة «أسواق تحدي كورونا» تتمثل في هيكلة 600 سوق جوارية مغلقة حاليا، خاصة وانه تمت إزالة الأسواق الموازية، ضمن الإجراءات الوقائية الشاملة، وهي التي كانت تستقطب زبائن كثرا، مضيفا ان هيكلة التجارة الفوضوية، ودعم ممارسيها ستساهم في تنظيم هذه الأسواق، معتقدا أن العملية ستكون ناجحة، لأن الظرف الحالي مناسب جدا لتأطير هذا النشاط الموازي.
كما أعلن كذلك عن مبادرة «قفة كورونا» وهي عبارة عن تبرعات من كبار التجار لتوزع على زملائهم من التجار المتوقفين عن النشاط ذوي الدخل اليومي لمساعدتهم وحفظ كرامتهم، داعيا الى توسيع نطاق التضامن عبر التبرعات بإرسال قوافل المساعدة الموجهة إلى ولايات أخرى، ليبقى المخرج في اختفاء الوباء حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.