أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد في حديث لليومية الوطنية “ليبرتي” أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي المقرر إنشاؤها ستُشكل هيئة “يقظة” لمراقبة الوضع الصحي في البلد.
وأشار الوزير الى ان الوكالة ستسهر أيضا على مراقبة “الوضع الصحي للمواطنين وكذا الوسائل الموضوعة تحت تصرفها ووضعية النظافة وحالة المستشفيات”.
وقال بن بوزيد ان “هذه الهيئة تأتي لدعم قطاع الصحة وانذاره . وستضطلع بنفس مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي و لن تتداخل مهام هذه الهيئة الجديدة مع مهام وزارة الصحة. حيث تشغل الوزارة الميدان أي المستشفيات والتجهيزات و الوكالة ستكون حاضرة لمراقبتنا و مساعدتنا و توجيهنا”.
و أسترسل الوزير يقول ان الوكالة ستوضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية.
وستكون مستقلة. وأعضاؤها بطبيعة الحال سيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية.
وسيتم تنظيمها في عدة مديريات وسيكون لكل مديرية مخطط عمل”.
وبخصوص الغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المختصين أوضح السيد بن بوزيد ان هذا الاجراء “اثبت محدوديته منذ عدة سنوات”.
وأوضح الوزير قائلا “في الماضي كان اجباريا ولكننا الان نترك الخيار للطبيب الشاب المساعد. اما رئيس الجمهورية فقد اتخذ خيار الغاؤُه. كما اتخذ رئيس الجمهورية خيار تحفيز المتحصلين على شهادة الباكالوريا بالجنوب للتسجيل في دراسات الطب. ويتعلق الامر أيضا بإجراء آخر خاص بالأطباء العامين بجنوب البلد من خلال تمكينهم من الحصول على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة دون اجتياز الامتحان شريطة مزاولة عملهم لمدة ست (6) سنوات في الجنوب.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الأطباء المساعدين الذين نجحوا مؤخرا في شهادة الدراسات الطبية المتخصصة معنيون بهذا الاجراء، أجاب السيد بن بوزيد ان “الأطباء المقيمين الذين سينهون دراستهم هذه السنة سيقومون بالبحث عن العمل في مستشفيات شمال الوطن و ان لم يجدوا عملا بها فسيتوجهون للعمل في الهياكل الصحية لجنوب البلد”.
وفي هذا الإطار ذكر ان رئيس الجمهورية صرح بوضوح ان كل طبيب متخصص يقبل الذهاب للعمل في الجنوب سيتحصل على أجر مضاعف وعلى سكن بالإضافة الى مزايا أخرى”. وبالمقابل من يريد مباشرة مسار مهني في المستشفيات عليه اجتياز الامتحان او العمل في مستشفيات جنوب البلد”، حسبما أوضح الوزير.
ولدى تطرقه الى المنظومة الصحية دعا السيد بن بوزيد الى “إعادة تأسيس كلي للمنظومة الوطنية للصحة. “لقد سجلنا العديد من الاختلالات. يجب ان نعلم انه في بعض المؤسسات الاستشفائية الجامعية عدد الأطباء الموجودين بها يفوق عدد المرضى. هناك توزيع سيء للموارد لأننا لا نقوم بتحديد النشاطات القبلية للتوصل الى تحسين نتائج مصلحة ما او اخرى”، حسبما أضاف الوزير.
= الجزائر بعيدة عن التكهنات المروعة =
و في رده على سؤال حول تقييمه للوضع بعد مرور سبعة أسابيع من ظهور وباء فيروس كورونا في الجزائر ، ذكر الوزير بأنه في بداية الجائحة ، “تم تصور العديد من السيناريوهات الماساوية” ،مستشهد في هذا الخصوص، “بعالم جزائري توقع أنه ابتداء من 15 أبريل ، سيكون هناك 25.000 إلى 30.000 حالة ” وأن ” المستشفيات ستخضع لا محالة الى ضغط شديد ” و “أن الجزائر ستشهد حتما السيناريو على الطريقة الإيطالية “.
واسترسل الوزير يقول “بالنسبة الى الأسرة المتوفرة في مصالح الانعاش ، لدينا الآلاف. و يوجد حاليا أقل من 100 مريض في مصالح الانعاش، و هذا. مما يدل على أن الجزائر بعيدة عن هذا التنبؤ المروع، لكن هذا لا يعني على الاطلاق أننا بمنأى عن الخطر “.
و اضاف بن بوزيد قائلا “التقارير الراهنة عن حالات العدوى تشير الى حوالي 2000 حالة مؤكدة. فهذه الأرقام تخص الأشخاص الذين خضعوا للكشف.
لم نجر الكشف على الجميع. و هاته الاحصاءات تستقر بشكل متفاوت لتتراوح ما بين 60 و 90 حالة جديدة يوميا “.
و أوضح الوزير أنه من المستحيل اليوم في الجزائر، على غرار البلدان الأخرى، إجراء كشف شامل، مضيفا في هذا الصدد يقول “هناك طلب كبير على هذه المعدات (اجهزة الكشف) في ظل الأزمة الصحية هذه و التي هزت العالم بأسره. فهناك العديد من الطلبيات المقدمة للصين التي تقوم بتوزيعها وفقًا لتوفر المنتجات المصنعة”.
بخصوص عدد الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا، أكد الوزير أن هذا العدد مضبوط و دقيق. و أردف يقول “لا يمكننا إخفاء ذلك لأن عدد الوفيات يتم أيضا تقديمه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي حيث يتم التصريح بالوفيات للحصول على ترخيص بالدفن”.
