كشفت دراسة حول الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على المؤسسات عبر الوطن، أن 60٪ من مجموع عينة لـ250 مؤسسة تعرف انخفاضا في رقم أعمالها بعد التوقف عن النشاط بسبب الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كوفيد-19.
وجاء في الدراسة التي أطلقها مؤخرا مركز التكوين والاستشارة «أفدانسيا أكاديمية الأعمال»، الكائن مقره بوهران، أن «أكثر من نصف المؤسسات التي شملتها الدراسة تواجه مشاكل دفع أجور العمال بنسبة تقدر بـ58,4٪ وأخرى تعاني من مشاكل تتعلق بالخزينة المالية (54,3٪) وفي المتوسط الربع من إجمالي المؤسسات تعاني مشاكل التموين واللوجستيك، فيما تعتزم ثلثها تأجيل استثماراتها والتقليص من ميزانية الاتصال والتسويق».
وبخصوص أثر هذا الظرف الصحي على التسيير اليومي لهذه المؤسسات، تبين أن «52٪ من العدد الإجمالي للمؤسسات منحت جزءاً من عمالها عطلة، بينما ثلث المؤسسات أحالت مستخدميها على البطالة التقنية و37٪ اتخذت تدابير صحية ولجأت 30٪ من إجمالي العينة إلى العمل عن بعد».
واستنادا إلى ذات المعطيات، فان «51٪ من المؤسسات المستهدفة بالدراسة صرح أصحابها أنهم لم يقوموا بفصل عمالهم لحد اليوم، بينما 22٪ من المؤسسات قامت بتسريح على الأقل نصف عمالها في ظرف أسبوعين فقط من الحجر الناجم عن وباء كورونا».