من الدروس التي يجب أن تستخلص من امتحان هذه الجائحة “كوفيد 19” هو أنه آن الأوان لاعادة النظر في الكثير من الأمور وفي أسرع وقت ممكن، خاصة التفكير في كيفية بعث صناعة وطنية قادرة على تغطية متطلبات السوق الداخلية والتوجّه التدريجي نحو التصدير، مرورا بزيادة نسب الإدماج الصناعي إلى غاية الوصول إلى منتوج جزائري خالص بموا، تدبير وسواعد جزائرية.
لقد أثبتت محنة “كورونا” أن الجزائري قادر على رفع هذا التحدّي وتبيّن ذلك من خلال بعض المبادرات والاجتهادات الفردية والجماعية التي أثمرت في إنتاج أنفاق للتعقيم، أجهزة تنفس الاصطناعي وكمامات وغيرها على أيدي شباب خريج مدارس وجامعات جزائرية، قادر على إنجاز الكثير من الأشياء الرائعة لفائدة هذا الوطن ولا يحتاج إلاّ إلى ظروف مواتية وإرادة سياسية في بعث صناعة جزائرية ويبدو أن مخرجات اجتماع مجلس وزراء أمس الأول عكست توفّر هذه الإرادة.
لقد استطاعت الصناعة العسكرية في الجزائر أن ترسم معالم هذا التوجّه بقطعها لخطوات معتبرة في سنوات قليلة تكللّت بمصانع لإنتاج شاحنات، عربات، حافلات وسيارات رباعية الدفع، تنتج وتركّب محليا بالشراكة مع متعامل أجنبي، مما سمح للمؤسسة العسكرية من الاكتفاء ذاتيا في هذا النوع من العتاد و التوجّه إلى تلبية متطلبات وحاجيات المؤسسات الأخرى وكذا الجماعات المحلية التي تم تزويدها بآلاف حافلات النقل المدرسي..الخ، لأن التجربة المريرة التي مرّت بالبلاد في تسعينيات القرن الماضي حين تحالف ضدنا وفي الوقت نفسه، الهجمة الإرهابية من جهة والحصار المفروض على البلاد من جهة أخرى إلى درجة أن بعض الدول رفضت حتى تزويد الجيش الجزائري في خضم حربه على الإرهاب بالذخائر بل حتى بسيارات رباعية الدفع؟!
إن التجربة النموذجية للجيش الوطني الشعبي الذي كان وراء وضع اللبنات الأولى للنسيج الصناعي الوطني بداية من الستينيات، لا بدّ أن تستفيد منها الصناعة المدنية من خلال شراكة صناعية (مدنية -عسكرية) في مختلف المجالات والتخصّصات، قد تكون إحدى الوصفات التي يمكنها أن تساهم في بعث صناعة وطنية وليس شراكات الاستيلاء على خيرات الوطن وميراث القطاع العام؟!
