ما يزال مروجو الشائعات أوما يعرف بـ «فايك نيوز»، يلقون بسمومهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي زادت حدتها منذ ظهور كوفيد-19 بنشر أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة للتشويش على الرأي العام، ومحاولة إحباط معنويات المواطنين وكذا التشكيك في المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة هذا الوباء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

في هذا الصدد، أوضح المحامي عامر أرخيلة، أن مصدر المعلومة يطغى عليها التحفظ، مضيفا في تصريح لـ «الشعب»، أن مركزة المعلومة من شأنه تغذية الإشاعة، التي تواجه بتدفق العلومات وعدم ترك فراغ تتغذى منه.
في هذا السياق، أشار إلى أنه شاهد فيديو سيدة انتحلت صفة طبيبة وملقاة على الأرض، وقد صور للمزاح وما ورد فيه ليس صحيحا، لأن الطريقة التي كانت ممددة بها على الأرض ومضمون كلامها ونبرات صوتها كلها، تفيد بأن المعنية لم تسقط.
من جهته أوضح عمر بن سعيد، دكتور في القانون بالمركز الجامعي ببريكة، بشأن التبعات القانونية لمن ينشر الأخبار المغلوطة، أن القاعدة تقول: لا عقوبة ولا جريمة ولا تدابير أمن، إلا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات، بهدف المحافظة على الصحة العامة والنظام والأمن العامين، مشيرا إلى أن المصلحة العامة ومقتضيات النظام والأمن العام، تقتضي إصدار نصوص خاصة لمواجهة هذا النمط الجديد من السلوكات التي تندرج في نطاق الجريمة المعلوماتية.