أكّد ممثلو التنظيمات النقابية التابعة لقطاع الصحة بتيبازة، أنّ تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بترقية القطاع تشكّل في مجملها استجابة ضمنية للمطالب المرفوعة للسلطات منذ عدّة سنوات خلت وبوسعها تحقيق الوثبة المطلوبة في القطاع.
يبقى مقترح إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي قاسما مشتركا ما بين جميع مهنيي قطاع الصحة، بالنظر الى مساهمته في توفير كول أنواع الأدوية للصيادلة، بالتوازي مع تحسين آليات التوزيع، إضافة الى توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات الضرورية لتمكين الأطباء من ممارسة مهامهم في ظروف مريحة، خاصة وأنّ القطاع يحظى بتوفر خزان لا ينضب من الموارد البشرية المؤهلة، عكس ما يعتقده العديد ممن يجهلون الواقع. وتبقى الامكانات المادية والتجهيزات التقنية تشكل عائقا بارزا أمام إرادة المهنيين في القطاع، كما ساهم قدم المنظومة القانونية سارية المفعول في الحد من تفجير الأطباء طاقاتهم الكامنة التي تمّ الكشف عن جزء منها خلال أزمة وباء كورونا.

الدكتور عيدود ياسين: خطوة جريئة
قال رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين الدكتور ياسين عيدود، إنّ تصريحات الرئيس تصب في مجملها في المطالب المرفوعة من طرف النقابة منذ سنوات عديدة وبقيت عالقة الى الآن، لا سيما ما تعلق منها بإلغاء الخدمة المدنية للأطباء، باعتبارها لم تؤت ثمارها، بالنظر الى ندرة الامكانات وضعف المنظومة الصحية من جهة وتعارضها مع مشروع الحياة للطبيب من جهة أخرى، بحيث طالبت النقابة مرارا بتعويضها ببدائل تحفيزية. كما أشار الدكتور عيدود الى أنّ قضية إعادة النظر في القانون الخاص للأطباء الأخصائيين بالقطاع العمومي، يعتبر مطلبا قديما للنقابة، بالنظر الى الاجحاف الكبير الذي يحمله في طياته تجاه الطبيب، خاصة ما تعلق منه بنوعية المعاش الذي يتلقاه في مرحلة التقاعد دون تثمين خبرته المهنية ومستواه التعليمي.
وفي سياق ذي صلة، ثمّن الدكتور ياسين عيدود تصريح الرئيس المتعلق بإعادة النظر في رواتب عمال القطاع، مشيرا الى أنّ الطبيب الأخصائي تخصم منه حاليا ما نسبته 30٪ من راتبه لفائدة الضريبة على الدخل الاجمالي، في حين أنّ الممارسين الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين لا تخصم من رواتبهم سوى 15٪ للضريبة ذاتها، الأمر الذي يبرز الفوارق بين زملاء المهنة والإجحاف الممارس ضد فئة دون غيرها، كما أكّد ممثل الأطباء الأخصائيين على أنّ الأجر يجب أن يتعلق بالمهنة والدرجة أيضا.
أمّا فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للأمن الصحي، فقد أشار ممثل الأطباء الأخصائيين الى أنّ هذه النقطة تعتبر من بين أهم مطالب النقابة منذ عدّة سنوات خلت بحيث اقترحت ذات النقابة أن تكون الوكالة على شاكلة مجلس وطني لكبار وأبرز الأطباء عبر الوطن توكل له مهمة الاستشراف وتسطير الاستراتيجيات وإعداد الخريطة الصحية وتفعيل برنامج وطني للوقاية والأمن الصحي وهي السياسة التي تبقى بمثابة منطلقات وركائز ثابتة لقطاع الصحة ولا تتأثّر إطلاقا بتغيّر الحقائب الوزارية المعنية بالقطاع.

الدكتور محمد سواس: قرارات حاسمة
كشف رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأطباء الممارسين بالقطاع العمومي الدكتور محمد سواس، أنّه لا يعقل أن تبقى المنظومة الصحية بالجزائر مسيرة بتشريعات قانونية صادرة سنة 1985، بالرغم من التغييرات الجذرية التي مست جميع القطاعات النشطة، مشيرا الى أنّ قانون الصحة الجديد الذي صدر منذ عام ونصف تقريبا يقتضي استصدار 150 مرسوم تنفيذي على شاكلة نصوص تطبيقية للتمكن من تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي لم يحصل بعد. ومن هذا المنطلق، فقد ثمّن ممثل الأطباء الممارسين بالقطاع العمومي، تصريحات رئيس الجمهورية، معتبرا اياها بادرة أمل لتحقيق الوثبة والطفرة النوعية بالقطاع الذي تلاشت قواه ومنظومته خلال السنوات الأخيرة، بحيث أكّد الدكتور محمد سواس على ضرورة إجراء تغيير جذري على مستوى المنظومة القانونية وكذا تسيير الهياكل الصحية مع توضيح آليات الترابط والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص وإحداث ثورة حقيقية في الجوانب المتعلقة بالوقاية.
أما فيما يتعلق بفكرة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، فقد أشار الدكتور محمد سواس الى أنّها تندرج ضمن المطالب القديمة للنقابة، مشيرا الى أنّها تعتبر بمثابة مجلس وطني أعلى للصحة توكل له مهمة الاستشراف ووضع الاستراتيجيات، على أن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة وليس للوزارة الوصية على القطاع. كما أشار ممثل الأطباء الممارسين بالقطاع العمومي، الى انّ الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر من جراء تفشي وباء كورونا تعتبر صفعة قوية للجهات التي ظلّت على مدار سنوات تستهزئ بالقطاع، من خلال عدّة ممارسات سلبية كالعلاج بالخارج مثلا، في ظلّ توفر مخزون بشري وعلمي معتبر بالقطاع بوسعه تشكيل أقطاب مميزة من الطاقات التي بوسعها تلبية الحاجة الصحية المعبّر عنها، واستبشر ممثل الأطباء العموميين خيرا فيما يتعلق بتحسين الرواتب وترقية المهنة وفقا لما يليق بالطبيب العام.

مراد ديرامة: الوكالة الوطنية للأمن الصحي الوثبة المطلوبة
اعتبر رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص مراد ديرامة، الوكالة الوطنية للأمن الصحي كانت مطلبا ملحا بصفة غير مباشرة من النقابة منذ سنوات، من خلال المطالبة بتوفير الأدوية كمّا ونوعا، مع تحسين آليات التوزيع، مشيرا الى أنّ قضية نوعية الأدوية لاتزال مطروحة الى الآن، على غرار الكمية التي تطرح بدرجة اقل، بحيث أنّ الانتاج الوطني يشكّل حاليا ما نسبته 60٪ مما هو متداول بسوق الأدوية، في حين تبقى الأدوية الأخرى تحت قبضة الاستيراد، إلا أنّ الأمن الصحي يقتضي توفير مختلف أنواع الأدوية دون الوقوع في قبضة التبعية للخارج، الأمر الذي سيساهم، لا محالة، في تدعيم الأمن القومي الشامل للجزائريين.
وفي السياق ذاته، أكّد مراد ديرامة على ضرورة توفير المادة الأولية لصناعة الأدوية بالجزائر دون الحاجة لاستيرادها من الصين والهند على وجه الخصوص، مع إنشاء مخزون وطني كاف للمنتجات الطبية الاستراتيجية لاسيما تلك التي ترتبط بالأزمات المفاجئة، على غرار ما حصل مع الكمامات في أزمة كورونا، بحيث كشف الواقع بأن المخزون الوطني من هذه المادة بقي على مدار سنوات دون المستوى المطلوب، مع التركيز القوي على تكنولوجيا صناعة الأدوية. ليخلص ممثل الصيادلة الى أنّ الوكالة الوطنية للأمن الصحي بوسعها تقديم الوثبة المطلوبة للقطاع والتي بقي مبتورا منها لسنوات عديدة.