المجتمع المدني الذي أبلى بلاء حسن في هاته الأزمة، بحيث اصبح كقطاع ثالث الى جانب كل من القطاع العام والقطاع الخاص. لان المجتمع المدني تحرك طواعية في هاته الازمة، ولم بنتظر مناشدة احد اودعوة رسمية لذلك. والرئيس في هذا الاطار يشدد على نضج المجتمع المدني الجزائري الذي اكد على توافر اربعة شروط عالمية وهي:
– أولا مجتمع مدني طوعي: وهذا ظهر من خلال التحرك الطوعي الطبيعي للنشطاء الجمعويين وسواعد الخير من شباب الجزائر.
– ثانيا مجتمع مدني مستقل: اي يتمتع بكامل الاستقالية بعيد عن الاملاءات الرسمية من قبل السلطة ومتحرار من التوجهات السياسية والحزبية وبعيد عن اي أدلجة فكرية، وهمه الوحيد هوالوطن والانسانية. *ثالثا المؤسسية : اي مجتمع مدني ممأسس من خلال تنظيم قانوني واداري يهكل عمل المجتمع المدني وينظم نشاط الجمعيات والنقابات والنوادي الثقافية والرياضية والمنظمات الطلابية وكل التنظيمات المدنية، وهذه النقطة التي ركز عليها رئيس الجمهورية من خلال رؤيته الى اعادة بناء المجتمع المدني وهيكلة دوره وادراج عدد من الجمعيات ذات النفع العام. فالمجتمع يكاد يكون شريك لاي فعل سياسي واقتصادي وطني.
– رابعا الغائية: من خلال مجتمع مدني هادف له غايات ومسطر لبرنامج عمل، ليكون المجتمع المدني عامل مساعد بل مجتمع مدني فاعل في صناعة القرار وشريك في كل منجز وطني، وهنا ينبغي ان نركز على عامل القيم في الفعل الجمعوي القادر على تحقيق الأفضل. لا ننسى ان الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة في تاريخها، وبامكانها ان تحول هذه الازمة الى فرصة لنهضة البلاد وتحرير الاقتصاد والابتكار والتحول نحومجتمع جديد في اطار مشروع مجتمع يربط بين مقدرات البلاد المادية من ثروات طبيعية وبين القدرات الانسانية المتمثلة في العقول الجزائرية والسواعد الخيرة، لان اهم مشروع هوالمشروع الذي يستثمر في الإنسان.