ذكرت سلطة الضبط السمعي- البصري، أمس، القنوات التلفزيونية والإذاعية بوجوب الالتزام بالقواعد المهنية في بثها لشبكاتها البرامجية الرمضانية، مع مواصلة جهودها لنشر الوعي بضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات للخروج من أزمة جائحة كورونا.
وشدّد بيان مشترك صدر عن رئيس سلطة الضبط السمعي-البصري ووزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،عشية حلول شهر رمضان الفضيل، على ضرورة احترام مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية لآداب وأخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد المهنية مع «عدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه، وأيضا احترام المرجعية الدينية والوطنية وعدم المساس بحرمة وقداسة رمضان».
ويأتي هذا البيان عقب «تعذر إجراء لقاء التوعية مع قطاع السمعي-البصري، تحضيرا للشبكات البرامجية لشهر رمضان المعظم بسبب الأوضاع الصحية التي تعيشها الجزائر من جراء وباء كوفيد-19».
وذكر البيان بأن سلطة الضبط السمعي-البصري كانت أصدرت توصيات خاصة بالوضع الصحي في الجزائر والتغطية الإعلامية، مضيفا: «نحيي ونثمن المجهودات التي قامت بها القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والقنوات الإذاعية في مرافقة جهود الدولة في محاربتها لوباء كورونا من خلال الإجراءات والقرارات الاستباقية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي جنبت البلاد كوارث عاشتها العديد من الدول في العالم وأيضا المجهودات التي بذلتها الحكومة في هذا المجال».
وفي نفس السياق، حيا البيان «عاليا» الشجاعة والمهنية اللتين يتحلى بهما رجال ونساء قطاع الصحة في مجابهة هذا الوباء القاتل.
وأشار إلى أن بعث وتفعيل نشاط سلطة الضبط السمعي-البصري «يبقى مربوطا بتحسن الوضع الصحي في البلاد كغيره من ورشات الإصلاح الوطنية التي قطعها على نفسه رئيس الجمهورية». كما يظل هذا الهدف مرتبطا كذلك بتحيين المنظومة القانونية حتى «تتماشى والتصور الجديد لجزائر جديدة يمكن سلطة الضبط السمعي البصري من إعادة الاعتبار للمشهد السمعي البصري وتنظيمه وفق قوانين الجمهورية». وفي انتظار ذلك، تمت الإشارة إلى أن سلطة الضبط السمعي البصري «تعمل بالتنسيق التام مع وزارة الاتصال التي تضطلع بمهامها ودورها طبقا للقوانين».
كما نبهت سلطة الضبط «من موقعها اليوم» إلى التحلي بـ»المزيد من الانضباط واحترام القوانين ونشر الوعي الخاص بالتزام المواطنين بالتوجيهات والإرشادات للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار وأسرع وقت ممكن» وأيضا إلى «تواصل الجهد ومراعاة خصوصية شهر الصيام المبارك، الذي يأتي هذه السنة في ظروف استثنائية جدا في إطار مبدأ كل حق يقابله الالتزام».