ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الخميس 23 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص للنقاط الآتية:

دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية؛

دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؛

تقديم عرض من قبل وزير التجارة حول النظام الرقمي لمتابعة تموين السوق بالـمواد الأساسية خلال الأزمة الصحية الراهنة (جائحة كورونا فيروس) وتأطيره؛

تقديم عرض من قبل وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول بعث جهاز دعم وتشغيل الشباب عن طريق برنامج “رستارت”.

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بتقديم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد وحدود الـمندوبيات البلدية لبلديتي بير الجير وقديل (ولاية وهران).

ويهدف مشروعا هذين الـمرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى تحديد عدد الـمندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي بير الجير وقديل.

ولهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية بير الجير على خمس (5) مندوبيات بلدية، وبلدية قديل على ثلاث (3) مندوبيات بلدية.

وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، الـمقرّر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لـمتطلبات التنمية الـمحلية.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لـمجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

يقترح مشروع الـمرسوم التنفيذي جملة من التدابير الكفيلة بتيسير عمليات جمركة تموين السوق الوطنية بالـمواد واللوازم والتجهيزات الضرورية للوقاية من جائحة فيروس كورونا(كوفيد 19) ومكافحته.

فضلا عن ذلك، ونظرا للظرف الصحي الراهن، فسيتم الترخيص للـمتعاملين الاقتصاديين باستيراد وسائل الحماية الفردية لاستعمالاتهم الخاصة فقط (مثل الأقنعة الواقية)، وكذا الـمواد واللوازم الضرورية لتطهير أماكن العمل.

كما استمعت الحكومة عقب ذلك إلى عرض قدمه وزير التجارة حول الـمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين وتأطير السوق بالـمواد الأساسية في ظل الأزمة الصحية الحالية.

ويتعلق الأمر بنظام معلوماتي رقمي يهدف إلى متابعة تموين السوق الوطنية بالـمواد الغذائية التي تُعد أساسية تحسبًا لحلول شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع الأزمة الصحية “كوفيد 19”.

وجدير بالإشارة أن الأهداف الـمرجوة من وضع هذا النظام الـمعلوماتي تتمثل خصوصا في إنشاء بنك معطيات حول الأنشطة الزراعية الغذائية، من أجل ضمان متابعة مستويات الـمخزون فيما يخص الـمواد الأساسية والـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على مستوى كامل التراب الوطني.

⁦وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الّـمعرفة، حول إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج “رستارت”.