فنّدت «سوناطراك بتروليوم كوربورايشن»، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، «بشكل قاطع» الخبر الذي تناقلته بعض الصحف مفاده، ضلوع إطار سامي بسوناطراك في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية. وجاء في بيان، أن «سوناطراك بتروليوم كوربورايشن تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورّط إطار سام بسوناطراك في هذه القضية وتعلم أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك بتروليوم كوربورايشن».
تتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت سوناطراك بتروليوم كوربورايشن، من طرف زبونها وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020».
منذ تلك الفترة، «كانت سوناطراك بتروليوم كوربورايشن والوزارة اللبنانية للكهرباء والمياه في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت، ولا شك أن الوضعية ستسوّى فعليا ونهائيا عما قريب، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين».
بحسب سوناطراك بتروليوم كوربورايشن، جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى والشركاء الاستراتيجيين، سوناطراك بتروليوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول وتسويقه والمتواجد مقرها بلندن.
للتذكير، قام فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005، مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه (إبتداء من تاريخ 1 يناير 2006) من أجل توفير وقود الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.
ومنذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور أعلاه كل ثلاث سنوات، مما يعكس «جودة العلاقات التجارية والاستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك والوزارة اللبنانية».