كشف الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية البروفيسور فؤاد شحات، عن جاهزية 260 ألف هكتار بالصحراء، موزعة على سبع ولايات، سيتم تخصيصها لثلاثة منتوجات استرتيجية، يتعلق الأمر ببذور الزيوت الغذائية، والشمندر السكري، وتعزيز إنتاج الحبوب، إلى جانب تربية الأبقار لضمان إنتاج الحليب.
أفاد شحات، في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، ردا على سؤال يخص إدراج الأمن الغذائي كمحور هام في استراتيجية النمو، لاسيما في ظل تبعية كبيرة للاستيراد، بأن «وباء «كوفيد.19» علمنا درسا كبيرا، يخص أمننا الغذائي»، مشيرا إلى أن «نظامنا الوطني لتمويل البلاد جد هش»، وأن مواجهة أزمة بمثل هذه الحدة على المدى الطويل، «يجعلنا في مواجهة مشاكل كبيرة»، وإن تمكنت الجزائر لحد الآن من التحكم في الوضع بشكل جيد.
واستنادا إليه، فإن الفيروس غيّر كل المعطيات؛ ذلك أن الدول المنتجة للقمح، على غرار أوكرانيا وروسيا، توقفت عن تصدير منتوجاتها في ظل الأزمة، أي أن الدول وان امتلكت أموالا لا يمكنها اقتناء هذه المواد، او حتى في حال إيجاد دول تبيع منتوجها، فإن الإشكال الثاني والذي لا يقل صعوبة، هو النظام اللوجستي، إذ من الصعب اليوم إيجاد سفن تنقل المواد المستوردة، لتجد بذلك الدول المستوردة نفسها تواجه مشكل اللاّأمن الغذائي.
وقال، إن الحكومة تركز كل جهودها في الجانب لاستدراك الوضع، فموازاة مع تسيير الوضعية الوبائية، يعكف طاقمها على دراسة ما بعد الوباء، على أساس الدروس المستخلصة من الوضع الراهن التي وصفها بـ «المريرة»، لتفادي مواجهته مجددا تحت أي ظرف.
سبع ولايات لبعث المنتوج الاستراتيجي
واعتبر الصحراء الجزائرية جزءاً مهما من الحل، إذ سيتم بعث محاصيل بدءا من الموسم الجديد، غير منتجة حاليا في الجزائر، على غرار الزيوت الغذائية، انطلاقا من زراعة البذور الزيتية، وإنتاج السكر بالاعتماد على زراعة الشمندر السكري، وكذا تعزيز إنتاجنا من الحبوب بالصحراء الجزائرية، والى ذلك إنتاج الحليب بتعزيز تربية الأبقار.
ويرتبط خيار بعث هذه الزراعات في الصحراء، بعدة عوامل، فإلى جانب وفرة المياه، توجد مساحات شاسعة لإنشاء مستثمرات فلاحية كبيرة، تسمح بإنتاج كبير يجعل الجزائر في مأمن من أزمات الندرة، ويعزز الاقتصاد الوطني بإنتاج بتكاليف معقولة، كاشفا ان المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية، انتهى من دراسات مست سبع ولايات جاهزة لبعث الفلاحة بها فورا، على مساحة تناهز 260 ألف هكتار جاهزة للاستغلال. علما ان المساحة الإجمالية تصل الى مليون و800 ألف هكتار مبدئيا، قد تصل المساحة الاجمالية الصالحة للانتاج بتكاليف معقولة، منها حوالي مليون هكتار قابلة للاستغلال في المستقبل، تساهم في تقليص التبعية للاستيراد.
الأراضي والمياه تبقى ضمن سيادة الدولة
وتحسبا لذلك، سيتم إطلاق عروض للمهتمين، على أن يتم تصفية وضعية مستثمرة موزعة على مليون و300 ألف هكتار على أساس أرضية، على ان يتم تسوية وضعية مستثمرات تنتظر منذ مدة، واستعادة الأراضي غير المستغلة، مع الحفاظ على المستثمرات مهما كانت صغيرة، لأنها تعود بالفائدة، فيما تتصدر الولايات الجاهزة للعملية: ورقلة وغرداية وأدرار في مرتبة ثالثة، الى جانب الأغواط وعين قزام بتمنراست.
ويتم العمل حاليا على مراجعة المرسوم المسير لديوان الأراضي الفلاحية، الذي كان يتكفل بالتوزيع دون المتابعة، وسيصبح بمثابة الشباك الوحيد الذي يتوجه اليه كل مهتم بالاستثمار في الجنوب الكبير، لتفادي التنقل بين الوزارة والولاية ومختلف المصالح، كما سيسهر على تإطير ودعم المستثمرين، وما يقوم به، لأن سيادة الدولة تبقى كاملة على الأرض والماء، لتفادي استنزاف الموارد، مع التمييز بين المستثمرين في الفروع الاستراتيجية على غرار القمح والزيوت وبين مربي الأبقار.
وتحدث عن مراجعة نصوص كانت تمكن المسثمر الأجنبي من الاستفادة من قروض تقدمها البنوك الجزائرية، أمر غير معقول، بحسب الوزير المنتدب، مؤكدا أنه لن يتم التنازل لهم عن الأراضي، والاكتفاء بالتنازل مهما كانت مدته طويلة.
