بدأت العودة التدريجية للأنشطة التجارية بعد تخفيف الحجر بولاية بومرداس بعد عدة أسابيع من التعليق لكنها بدت متباينة من حيث الإقبال الحذر أحيانا والمتهور للمواطنين من بلدية إلى أخرى حسب النفوذ التجاري وسمعة المراكز التجارية ودافع الحاجة حسب مبدأ الأولويات في بداية شهر الصيام. كان استهداف المستهلكين مركزا على محلات بيع الأواني، الحلويات ومحلات بيع الملابس، رغم غموض الوضعية في ظل استمرار الحجر الصحي..
رغم افتقاد نشوة التسوق وزحمة الأسواق في الأحياء الشعبية في مدن بومرداس في صورتها المزدحمة وبمعروضاتها لمختلف المنتجات خاصة المواد الغذائية من حلويات تقليدية مشهورة خلال شهر رمضان والرغبة الكبيرة في استرجاع هذه الأجواء من مواطنين وعائلات بعد الترخيص مجددا لمزاولة بعض الأنشطة التجارية، إلا أن هواجس الخوف من فيروس كورونا لا يزال يسيطر على ذهنيات المواطن والباعة معا، لكن ذلك لم يكبح حجم الإقبال على الفضاءات التجارية مثلما وقفت عليه الشعب محليا رغم التفاوت النسبي بسبب غياب النقل العمومي.
وفي جولة قادت «الشعب» لفضاءات تجارية، لاحظت الإقبال المتزايد على محلات بيع ملابس الأطفال والأحذية وكذا محلات بيع الأواني التي كانت تشكل سنويا مدخلا ضروريا للعائلات والنسوة بالخصوص من أجل تجديد محتويات المطبخ استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، لكن جائحة كورونا حرمت هذه الفئة هواية التسوق كما حرمت أصحاب المحلات من مداخيل كبيرة ما دفع الكثير منهم الى التحايل عشية رمضان بفتح جزئي لأبواب المحلات لتفريغ الشحنات المكدسة لكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد.
كما شكلت محلات بيع الملابس والخاصة بالأطفال ، ملاذا للعائلات التي سارعت إلى اقتناء ما هو معروض دون مناقشة الثمن خوفا من نفاذ المخزون بسبب توقف عملية التوزيع وصعوبة تزويد المحلات في قادم الأيام ، وبالتالي حرمان أبنائهم من كسوة العيد مثلما جرت عليه العادة. في دردشة مع عدد أصحاب محلات بيع الملابس بالمراكز التجارية بشان وضعية السوق ، كان الإجماع ظاهرا أن «أغلب السلع المعروضة تم اقتناؤها شهر جانفي الماضي أي قبل اتخاذ قرار الحجر الصحي وتعليق الأنشطة التجارية وعملية الاستيراد، الأمر الذي قلل من حظوظ الشراء وتنوع في المعروضات بما يتماشى وأذواق الزبائن، في حين طمأن آخرون بإمكانية عودة الوضعية إلى طبيعتها السابقة في الأيام القادمة لكنها غير مؤكدة». أمر آخر مهم أيضا قلل من عملية التوافد على المراكز التجارية بالمدن خاصة بالبلديات الداخلية بالولاية مثلما رصدته «الشعب» ، هو انعدام وسائل النقل العمومي الذي كان يشكل شريان حقيقي يومي لنقل المسافرين من مختلف الشرائح ، بالخصوص النقل ما بين البلديات والنقل الريفي الذي حرم اغلب العائلات المعتادة على التسوق في مثل هذه المناسبات من التنقل بحرية، لكنها وضعية ينطبق عليها حكمة «رب ضارة نافعة» مثلما علق البعض.
