نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بمشاركة سفينتين أجنبيتين في نهب الفوسفات الصحراوي، مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة التدخل من أجل منع وصد الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية، والعمل على خلق آلية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف.
وذكرت الجمعية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه «ارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها، تم رصد سفينتين جديدتين بميناء مدينة العيون المحتلة، إحداهما يتم شحنها حاليا والأخرى تنتظر دورها».
ويتعلق الأمر بسفينة تحمل اسم «ترانس سبرينغ» ذات الترقيم» 9615482 اي مو»، تصل حمولتها إلى 56854 طن والثانية تحمل اسم «غولفيس مان» ذات الترقيم «9611022 اي مو»، تصل حمولتها إلى 56686 طن.
ونبهت الجمعية في بيانها، إلى أن ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف، خاصة في هذا الظرف الحساس والتي لا يسمح خلالها إلا باستيراد وتصدير المواد الأساسية والطبية التي تحتاجها كل دول العالم، لدليل قاطع على أنه لا يكترث لما يشهده العالم من تداعيات لجائحة «فيروس كورونا» وما قد تتسبب فيه هذه السفن من نقل لهذا الفيروس للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
كما طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية»، يضيف بيان الجمعية.
وفي إطار جهودها الرامية إلى وضع حد للاستيراد اللاشرعي للفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، رفعت جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، الشهر الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية ضد صندوق استثمار نيوزيلندي يساهم في شركات من البلد تستورد الفوسفات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية.
ويأتي هذا الإجراء القضائي عقب إجراءات مماثلة ناجحة أقدمت عليها جبهة البوليساريو في الخارج، لاسيما عملية مصادرة وبيع شحنة من الفوسفات الصحراوي سنة 2017 والتي كانت تمر عبر جنوب أفريقيا متجهة إلى نيوزيلندا.
حيث خلصت المحكمة العليا الجنوب أفريقية في تلك القضية إلى أن الحكومة الصحراوية هي المالك الحقيقي للشحنة، كما أشارت إلى أن الصحراء الغربية تقع تحت الاحتلال اللاشرعي للمغرب عبر استعمال القوة العسكرية.
