أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، قرارا يلغي أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، مع تمديد فترة حبسه المؤقت لأربعة أشهر إضافية، بحسب ما علم من مصادر قضائية.
ويتابع محمد جميعي، رفقة زوجته، بجناية إتلاف مستندات قضائية والتهديد باستعمال الهاتف، وقد تم إيداعه الحبس المؤقت في شهر سبتمبر الفارط.
وأوضح الأستاذ بيطام في تصريح لـ/واج، أنه فضلا عن تمديد فترة الحبس المؤقت قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر «إرجاع ملف المتهم إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فيه»، مبرزا أن التحقيق مع موكله جميعي دام «ثمانية أشهر وألمّ بكافة التفاصيل وجوانب هذه القضية».
كما أشار إلى أنه تم خلال الجلسة «الاستماع لكافة الأطراف التي لها صلة بالملف، منهم أعوان القضاء».