أعيد يوم الأحد الغلق المؤقت لعديد المحلات التجارية بعدة ولايات بشرق البلاد بأمر من رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية لهذه الولايات بعد أن تم تسجيل تراخ في تطبيق التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا من قبل عديد المواطنين والتجار، حسبما علم من مصالح ذات الولايات.
فبولاية قسنطينة شمل قرار الغلق محلات بيع الأحذية والملابس وكذا الحلويات بجميع أنواعها، حسب مصالح الولاية التي أفادت بأن هذا القرار جاء “بالنظر للوضعية الاستثنائية التي تمر بها الولاية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد و في ظل تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة بسبب عدم احترام التدابير الوقائية من طرف عديد المواطنين وعدم التزام عدة تجار بشروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها والتي نصت عليها التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالتدابير الخاصة بالتأطير الصحي الخاص باستئناف بعض الأنشطة التجارية”.
أما بولايات سطيف وقالمة وميلة وباتنة وجيجل وسوق أهراس وعنابة فإن المحلات المعنية بقرار التوقيف المؤقت هي صالونات الحلاقة ومحلات بيع المرطبات والحلويات التقليدية والألبسة والأحذية والأدوات والأواني المنزلية والتجهيزات الكهرو منزلية إضافة تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات ومستحضرات التجميل.
واستنادا لذات المصدر فإن قرارات إعادة الغلق ستظل سارية المفعول إلى غاية إشعار آخر.
وقد عرفت قرارات الغلق المؤقت التي استثنت على وجه الخصوص القصابات وتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه استجابة واسعة من طرف تجار المحلات لاسيما بوسط مدن هذه الولايات التي بدت خلال منتصف النهار شبه خالية من الحركة مقارنة مع الأيام المنصرمة والتي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين لاسيما على محلات بيع الألبسة والأحذية.
