عاد اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير هذه السنة والعالم يعيش ظروفا استثنائية. وهي الظروف التي حاول قطاع الإعلام أن يتكيف معها إيجابيا وضمان حق المواطن في الإعلام، مع الحرص على تقديم معلومات نزيهة للتوعية والتحسيس، بعيدا عن التهويل في زمن تفشي الإشاعة.
تكيفت جل التغطيات الإعلامية ومضامين التقارير الصحفية للهيئات الوطنية والمحلية عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بتداعيات أزمة كورونا والمجهودات المبذولة للقضاء على الوباء والتخفيف من الآثار السلبية التي مست مختلف الفئات العمالية والهشة.
وهو نفس الدور يقوم به الإعلام المحلي الذي يحاول نقل صورة يومية وواقعية لتطور الداء، طرق الوقاية والمكافحة التي تقاطعت فيها المجهودات الرسمية والمجتمعية، مع مرافقة العمل الخيري والقوافل التضامنية التي يتم تسييرها إلى العائلات المعوزة والمتضررة بمناطق الظل.
كما يعيش الإعلام تحدياًّ آخر في زمن كورونا وهو الحرص على تزويد المواطن بالمعلومات الصحيحة المطمئنة للتقليل من هاجس الخوف، خاصة في الأيام الأولى من بداية انتشار الفيروس المصاحب لظاهرة الإشاعة التي تمددت هي الأخرى بشكل واسع ورهيب في أوساط المجتمع، نفخ فيها أصحاب المصالح والمنافع التجارية لتسويق منتجاتهم عن طريق ترويج إشاعة ندرة المواد الغذائية الأساسية وتوقف عملية التوزيع وتموين المحلات، الأمر الذي ترجم سريعا في طوابير طويلة كانت من أسباب كسر إجراءات الوقاية وانتقال العدوى إلى ولايات ومناطق داخلية.
ورغم مساهمة بعض القنوات المحلية في توفير مادة إعلامية موثوقة للصحفيين وحرص السلطات الولائية على تقديم تقارير شبه يومية حول تطور الوباء وطرق الوقاية عن طريق خلية الأزمة المشتركة بين عدة هيئات.
وبغض النظر عن كل هذه الظروف المهنية والاجتماعية الصعبة، التي يمارس فيها الصحفي رسالته النبيلة لتنوير الرأي العام، إلا أنه يبقى متمسكا، شأنه شأن باقي الفئات العمالية الأخرى، بعمله ولن يتخلى عن دوره والتخندق في الصفوف الأمامية إلى جانب مستخدمي قطاع الصحة وباقي الأسلاك الأخرى والهيئات المتواجدة في الصفوف الأولى.
