دعا وزير التجارة كمال رزيق، أمس، فعاليات المجتمع المدني إلى القيام بعمليات تحسيسية وتوعية واسعة تجاه المستهلكين والمواطنين بصفة عامة، لحثهم على التحلي بمزيد من الوعي والمسؤولية الفردية والجماعية للتصدي لجائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره. فالمرحلة القادمة «مفصلية» وتقتضي تكاتف جميع الجهود للقضاء على الوباء والخروج من الأزمة الصحية، التي بدأت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تظهر للعيان. فكلما تمسكنا بقواعد السلامة والوقاية، كلما قصر عمر الأزمة وانفرجت، لتعود الحياة والمعاملات التجارية إلى سابق عهدها.
قال رزيق في لقاء تحسيسي مع الجمعيات والمجتمع المدني، نظم بالعاصمة، في انتظار عقد لقاءات محلية أخرى بالولايات، إنَّ الجزائر كانت قاب قوسين أو أدنى من انفراج الأزمة الصحية، إلا أن السلوكات غير الرشيدة لمواطنين وتجار، على حد سواء، بعد الترخيص بفتح المحلات التجارية، حالت دون ذلك. حيث سجلت السلطات العمومية، بعد دخول إجراءات تخفيف الحجر الصحي حيز التنفيذ، تهافتا غير مسبوق للمواطنين على المحلات والأسواق دون أي احترام لأبسط قواعد السلامة والوقاية من هذا الفيروس، سواء من طرف التجار أو المواطنين المستهلكين، خاصة ما تعلق منها بالتباعد بين الأشخاص، إرتداء الكمامات، أو حتى استعمال محاليل التطهير الموصى بها، مما أدى إلى عودة ارتفاع مؤشرات الإصابة بالعدوى بين المواطنين من يوم إلى آخر.
وأوضح، أنه تم إصدار التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية، التي تحدد أهم القواعد والضوابط الواجب احترامها من قبل التجار وتوفيرها لزبائنها، خاصة إجبارية إرتداء الكمامات من طرف التاجر وعمال المحلات، وتوفير أدوات التطهير، الحد من تواجد عدد كبير من الزبائن داخل المحلات التجارية وغيرها…
لكن، للأسف الشديد، بعض التجار لم يمتثلوا لهذه القواعد وواصلوا ممارسة نشاطهم دون أي اعتبار لشروط الوقاية الصحية الخاصة بها، وأيضا عدم احترام المستهلكين لشروط الوقاية من خلال التدافع وعدم احترام التباعد الاجتماعي واصطحاب الأطفال معهم وغير ذلك… مما أدى إلى تفشي هذا الفيروس الذي يتميز أصلا بسرعة انتقاله للأشخاص.
ودفع هذا الأمر السلطات العمومية المحلية ـ يقول رزيق ـ إلى غلق بعض المحلات والفضاءات التجارية التي لم تستجب لهذه الإجراءات، بهدف حماية المجتمع من هذا الوباء وأيضا حماية المستهلك والتاجر نفسه. موضحا، أن التاجر المخالف يقع تحت طائلة المراقبة والعقوبات المنصوص عليها قانونا في التعليمة، أما المستهلك والمواطن لا يخضع لأي عقوبة إذا خالف إجراءات الوقاية.
وعلى هذا الأساس، طلب من الجمعيات الوطنية والمحلية أن تضطلع بدورها الريادي أكثر من أي وقت مضى، في توعية ونصح المواطنين ومرافقتهم على المستوى المحلي، باستعمال كل وسائل الاتصال المتاحة لحثهم على التحلي بروح المسؤولية والتقيد بقواعد الوقاية الموصى بها من قبل المختصين وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم اصطحاب الأطفال وحتى الشيوخ فوق 60 سنة، وغيرها من التصرفات غير السليمة للحد من تفشي هذا المرض.
وكشف رزيق، عن تنظيم لقاءات مماثلة عبر 48 ولاية مع الجمعيات المحلية لحثها على القيام بهذا الدور التحسيسي وسط المواطنين، موضحا أن وزارة التجارة لديها سلطة على التاجر لإجباره على التقيد بتدابير الوقاية المنصوص عليها في التعليمة الوزارية، في حين سلطتها على المواطن تقتصر على التوعية والتحسيس، فبسبب سلوكاته اضطرت الجماعات المحلية إلى غلق مرة أخرى 7 أنشطة تجارية، وهذا بالنظر للتدافع وعدم احترام إجراءات الوقاية.
وأبرز الوزير أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ المحكم والفعال للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وترجمتها على أرض الواقع، وذلك من خلال المرافقة الميدانية والعمل التحسيسي الجواري، خاصة وأن المرحلة المقبلة مفصلية في الحرب ضد هذا الوباء العالمي، لذا لابد من تكاتف جهود الجميع، كل في مكانه، وكل حسب مهامه واختصاصه للخروج من هذه الأزمة التي تعني الجميع، مهما كان موقعه.