تحريك مسار مناقشة وإثراء التعديل الدستوري في توقيته المختار يشكل مقاربة هامة لإعادة بعث الاولويات فالمرحلة الحالية بتعقيدات الازمة الصحية الدولية الخطيرة وما فرضته من مستجدات تفرض مواصلة التوجه الرامي لإحداث تغيير في المشهد السياسي الحالي وبناء توافقات على ادارة مسار من البناء المؤسساتي للدولة الذي يتطلب دسترة شرعية الحراك الشعبي الراقي والانطلاق في تعزيز دولة القانون والمؤسسات .
المسودة الجديدة للدستور يجب ان تحضى بالنقاش الواسع بين مختلف القناعات الوطنية والنخب والفعاليات الجمعوية والشباب لتكون محطة تقييم نوعي لمخرجات توجه قيادة سياسية تريد اعادة الحياة السياسية والمؤسساتية الى الكيان الاصح والطريق الاصوب الذي يمكن على اساسه بناء ديمقراطية راقية تتنافس فيها الرؤى والبرامج ويتوارى فيها التمييع الممنهج للعمل السياسي الذي اضر بالدولة وافقد منابر التمثيل الشعبي المصداقية والقدرة على التاطير .
ان هذا النقاش الوطني يجب ان يكون مهيكلا ومنظما ليؤطر الافكار والتصورات ويصنف الاطروحات التي تشكل قوة اقتراح وإثراء للمسودة الجديدة وارى ان انخراط النخب الاكاديمية والفعاليات الجمعوية الحاملة للمشاريع الهادفة وهي قابلة للقياس الموضوعي لما تحمله من افكار تستشرف مستقبل الدولة الجزائرية الجديدة يعتبر اولوية هامة تجعل من مستوى النقاش حول مسودة الدستور الجديد راقيا وفوق أي تسيس للظرف ولغة البيان .
فالاختلاف على التصورات والأفكار في بناء جزائر الغذ طبيعي وليس بالحالة المستجدة ولكن ما يجب ان يكون هو الجدية في الطرح وانتقاء سلم للأولويات وتعزيز لثقافة التوافق الوطني الذي يتجاوز قراءة ما يحمله الشكل من محتوى بل ان البناء الجديد للدولة يحتاج نقاشا وطنيا راقيا لم يأخذ حقه على مر عقود من تاريخ الدولة الجزائرية المستقلة.
