أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن استنكارها الشديد وتنديدها بالحكم الجائر الصادر في حق الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة، وذلك بعد ما تم تأييد الحكم الابتدائي في حقه والقاضي بالسجن 20 سنة نافذة، أمس الأول، في ما يسمى بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة.

ووصفت اللجنة في بيانها جلسة المحاكمة بالصورية، التي انعدمت فيها ابسط قواعد المحاكمة العادلة، «وهي المحاكمة التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في غياب تام للمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، مستغلة حالة الطوارئ الصحية بسبب الأزمة العالمية الحالية، للانتقام من النشطاء الصحراويين عبر إصدار أحكام قضائية قاسية وجائرة».
كما دعا البيان مجلس ومفوضية حقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وحث كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية على القيام بحملات دولية تحسيسية للضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

الامم المتحدة ترضخ لضغوط فرنسا

أكدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمنتو حيدار، أن النهج الذي تتعاطى به منظمة الأمم المتحدة مع قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لم يرق بعد إلى ما هو مطلوب بسبب رضوخها للتأثيرات والضغوط من قبل بعض القوى الأجنبية، خاصة فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة في مراحل سابقة.
وأوضحت المناضلة الصحراوية، أن «كل هذه الأطراف عملت جميعها معا أو بشكل منفرد على عرقلة عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للشعب الصحراوي الأعزل، يضاف للاعتداء العسكري المغربي الظالم والغاشم، الذي سيظل وصمة عار دائمة على جبين ليس فقط تلك الأطراف، بل كذلك على جبين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجميع الدول التي قدمت في وقت سابق الدعم أو تلك التي لا تزال، لهذه الجريمة المتواصلة ضد الإنسانية وضد حرية الشعوب والأفراد.
وفي تقييمها لجهود الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومكوناتها منذ 1963، حتى اليوم، أبرزت الناشطة الصحراوية – الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل البديلة – مجموعة من الاختلالات التي طبعت طريقة معالجة مجلس الأمن للقضية الصحراوية في السنوات الأخيرة بإيعاز من باريس وغيرها من الأنظمة التي ظلت تدعم النظام الملكي في المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي.

موظفون أمميون استقالوا
وأضافت المناضلة الصحراوية أن هذه الاختلالات «دفعت عدد الموظفين الأمميين الشرفاء إلى الاستقالة كتعبير عن رفضهم الدخول في هذه اللعبة القذرة كان آخرهم الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي أشرف لمدة على ملف الوساطة بعد تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام للمتحدة إلى الصحراء الغربية، وغيره من السياسيين الذين كانت لديهم تجربة عمل على القضية وكشفوا في شهادات الكيفية التي تتعاطى بها المنظمة مع معاناة شعبنا».
كما أعربت المناضلة الحقوقية عن «استغرابها من مواصلة مجلس الأمن التجديد لولاية بعثة المينورسو، والاحتفاظ بها في الإقليم في الوقت الذي أثبتت فيه فشلها الذريع في تنفيذ مهامها المتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير وفي منع نظام الاحتلال المغربي من خرق القوانين والأعراف والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية رغم الأموال التي تهدر عليها».
من جانبه، أكد الممثل الدائم لجبهة البوليساريولدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ليست هدفا أو غاية بل وسيلة لتفعيل العملية السياسية نحو تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.