عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج، في إطار عمليات الشراء عبر الأنترنت، لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة للبيع في السوق الوطنية، بحسب ما علمته «وأج»، أمس، لدى المديرية العامة للجمارك.
في هذا الصدد، صرح مدير الإعلام والاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة، قائلا: «سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الأنترنت، خاصة الهواتف المحمولة، مما دفعنا رلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة».
وبحسب بريكة، سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا، وصول 1609 طرد، من بينها 703 بتاريخ 4 ماي الجاري و240 في 7 منه و573 في 9 من نفس الشهر، في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 الى 20.
وأشار المتحدث الى أن « هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة والجمركة ولن تسلم إلا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية».
والمعمول به، أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد، لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف إليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.
وتلجأ مصالح الجمارك، إلى التأكد من تاريخ العمليات السابقة والبطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنت لأغراض تجارية.
في هذا الشأن، أكد بريكة أنه «بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية والتي تستفيد من الإعفاء وإلا فإن الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم».
وأضاف ذات المصدر قائلا، إنه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فإن القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة والمواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة والجافة أو المصبرة، والأثاث وأجزائها والإطارات المطاطية والملابس وإكسيسوارات الملابس والحلي المبهرجة والأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.
وتابع قوله، «حقيقة أن الشراء عبر الأنترنت ليس جريمة، كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة».
وأضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنّـن ومسير طبقا للقانون»، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست «لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر».
يتعلق الأمر – بحسب رأيه- «بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم»، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل والتخزين، وكذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.
وخلص في الأخير إلى التأكيد، أن هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة ويقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، «حيث لا يمكننا أن نتخيل بأن شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة وحتى في أقل من شهر».