300 مليار سنتيم و 1.9 مليون دولار أمريكي تبرعات موجهة للوباء
أكد الوزير المستشار المكلف بالاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أمس، إرادة الدولة في وضع دستور توافقي يحصّن البلاد من «الحكم الفردي»، لافتا إلى أهمية توخي المناقشة الهادئة والعميقة للمقترحات الواردة في مسودة لجنة الخبراء. وأعلن في الوقت ذاته، أن الجزائر ستدخل سنة 2021 بمؤسسات جديدة، وفقا لما التزم به رئيس الجمهورية.
رفض الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، في لقائه الثاني مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، التعليق على بنود مسودة مشروع تعديل الدستور، التي سلمت، الخميس الماضي، للطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، تفاديا «لتوجيه النقاش الجاري حولها».
وقال المتحدث: «لن أتدخل في شرح أيّ مما ورد فيها، حتى لا يفهم أنه توجيه للنقاش»، ملمحا إلى أن رئاسة الجمهورية لا تسعى إلى فرض تصور معين لشكل الدستور القادم، من خلال الإفراج عن اقتراحات لجنة الخبراء التي يرأسها الخبير في القانون الدولي، أحمد لعرابة. وأضاف، بأن «كل الاقتراحات مطروحة للنقاش، ورئاسة الجمهورية همها هو معرفة رأي الآخرين».
استجابة للطلبات
وكشف أن توزيع مسودة المراجعة الدستورية، لم يكن «بمبادرة من رئيس الجمهورية»، وإنما «استجابة منه لإلحاح بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، مع شرط الاحترام الصارم لإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي».
وذكر بتصريحات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون، التي أشار فيها إلى تأجيل طرح مشروع تعديل الدستور للمناقشة، بسبب تفشي جائحة كورونا، لكنه «قرر الاستجابة لطلبات ملحة لاستغلال فترة الحجر الصحي للإطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وعمق عبر وسائل الإعلام أو باستعمال التواصل عن بعد».
وبشأن المراحل التي ستمر بها المراجعة الدستورية، أفاد بوجود لجنة مختصة على مستوى الرئاسة تتولى تدوين وتلخيص كل القراءات والآراء المعبر عنها عبر مختلف المنصات الرقمية أو الإعلامية.
ودون أن يعطي مواعيد زمنية محددة بفعل الحجر الصحي، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن النسخة المقبلة، التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والملاحظات، ستعرض على البرلمان للمناقشة لتعرض فيما بعد على الاستفتاء الشعبي.
ودعا أوسعيد بلعيد إلى تفادي «النقاش النزوي للدستور»، والسعي إلى توفير القدر الأكبر من النقاش «حتى يبني الدستور المقبل دولة المؤسسات وألا يكون مصمما على مقاس الأفراد».
وقال: «حين رفع الحجر الصحي، سيكون للجزائر دستور توافقي يحصنها من السقوط في حكم الفرد ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة». مضيفا، «نهدف لدستور عابر للعهدات محافظ على مقومات الشعب الجزائري».
وأشار إلى أن المتوخى من التعديل العميق للقانون الأسمى في البلاد هو «الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة، بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام».
مراجعة قانون الانتخابات
الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كشف خلال ذات الندوة الصحفية، أن أجندة الإصلاحات السياسية للرئيس تبون، تسير وفق ما التزام به أمام الجزائريين، كاشفا عن «شروع لجنة خاصة بمراجعة قانون الانتخابات في عملها»، من أجل ربح الوقت ودخول سنة 2021 بمؤسسات جديدة (المجالس المنتخبة).
ملف الذاكرة أولوية
وتطرق محند أوسعيد بلعيد، إلى مستجدات الساحة الوطنية، على ضوء أنشطة الرئاسة، «المستمرة بالوتيرة المعهودة»، معرجا على أبعاد رسالة رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الثامن ماي 1945.
وقال إن ما أقره الرئيس بإعلان المناسبة يوما وطنيا للذاكرة وإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالتاريخ، كان يفترض أن ينفذ قبل سنوات، «لأننا نحن أولى بصياغة تاريخنا وتدريسه وتعليمه».
وبشأن تأكيد رئيس الجمهورية أن « الذاكرة الوطنية ستبقى في صميم اهتماماتنا في علاقاتنا مع الخارج»، أوضح أوسعيد أنها «رسالة واضحة»، وأنه سيتم الدفاع عن الملف بكل قوة.
القانون فوق الجميع
وبشأن المتابعات القضائية ضد أشخاص بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، جدد المتحدث ربط القضية بقواعد «الحرية والمسؤولية في ظل دولة القانون».
وقال: «الناس لم تتعود على احترام القانون في هذه البلاد، بل كثيرون يتعمّدون الدوس عليه»، مشدّدا على «وجود إرادة فولاذية للتطبيق الصارم للقانون».
وأوضح، أن من يتخذ مواقع التواصل الاجتماعي للسب والشتم والتجريح، عليه أن يتحمّل مسؤوليته أمام القضاء، «وإذا رأى أنه مظلوم، الدولة مستعدة لإرجاع حقه».
استرجاع الأموال
في المقابل، أكد الناطق باسم رئيس الجمهورية، أن الجزائر ستشرع، رسميا، في مسار استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، فور صدور الأحكام القضائية النهائية بحق المتورطين.
وقال إن تحريك آليات استعادة هذه الأموال مع الدول المعنية، سيتم بعد صدور الأحكام النهائية، وفقا لما هو متعارف عليه في القوانين ومذكرات التعاون القضائي.
الوباء عطّل القمة العربية
وبشأن الأنشطة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، قال أوسعيد بلعيد إن رئيس الجمهورية، يتابع كل ما يتصل بالوضع العام الإقليمي والدولي.
واستبعد تحديد تاريخ دقيق، لموعد انعقاد قمة جامعة الدول العربية المقررة بالجزائر، بسبب الوضع الصحي العالمي.
وكان يفترض أن تحتضن الجزائر الدورة المقبلة، شهر مارس الماضي، ليتقرر تأجيلها بالتشاور إلى شهر جوان المقبل، غير أن الأوضاع الصحية التي تعرفها معظم الدول العربية بسبب تفشي فيروس كورونا، تجعل الالتزام بهذا الموعد أمرا صعبا للغاية.
على صعيد آخر، جدد الناطق باسم رئاسة الجمهورية، اعتزاز الجزائر بعلاقتها الممتازة مع جمهورية الصين الشعبية والتي تعود إلى زمن الثورة التحريرية، مشيرا إلى عدم إيلاء أية أهمية للجهات الخارجية القلقة أو الممتعضة من طبيعة هذه العلاقة.
