أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، أن المشاريع السكنية الجديدة ستصمم بطريقة تراعي متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، للنائب سمير زيبوش (حزب عهد-54) حول حقوق هذه الفئة في مجال السكن والعمران، اوضح الوزير أن «كل المشاريع الجديدة وكل التخطيطات العمرانية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في القوانين (الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)».
غير أنه اعترف بأن قطاعه «أمام شوط كبير يجب قطعه في هذا المجال على مستوى الاحياء والمنشآت القاعدية القديمة»، متعهدا بتقديم «الجهود اللازمة لحل هذه المعضلة بصفة عامة».
وفي رده على سؤال للنائب فوزية طهراوي (الجبهة الديمقراطية الحرة) حول القضاء على السكنات الهشة، لفت الوزير إلى أن السلطات العمومية أحصت عام 2007 ما يزيد عن 560 ألف سكن هش على المستوى الوطني وهو ما دفع إلى إطلاق برنامج 380 ألف سكن عمومي ايجاري إضافة إلى 170 الف أعانة مالية موجهة للترميم.