شدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس، على هامش تفقده، رفقة وزير السياحة، ورشات إنتاج الكمامات ببوسماعيل، على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا، كاشفا عن احتمال تشديد الإجراءات الوقائية مستقبلا، في حال عدم تجاوب المواطن مع مسار الاحتراز من العدوى.
كشف بن بوزيد، أنّ المجلس العلمي للوزارة قد يطلب تشديد إجراءات الحجر الصحي وإجبارية إرتداء الكمامة ما لم يثبت الجزائريون تحكما في السلوك يتماشى وإجراءات الوقاية المتخذة. وقد يستلزم الأمر فرض ارتداء الكمامة على كافة المواطنين، لتجنب انتشار الوباء على نطاق أوسع، بحيث تقدّر حاجيات البلاد بـ10 إلى 15 مليون كمامة يوميا لتغطية الحاجة، بحسب التقديرات الأولية. مشيرا الى أنّ ما تمّ رصده عبر مختلف ولايات الوطن يوحي بإمكانية توفير هذا الطلب قريبا، وسيتم اللجوء الى إجبارية إرتداء الكمامات في حال بروز مؤشرات عدم التحكم في الوباء بالشكل المناسب، بالتوازي مع توفر العدد الكافي من الكمامات محليا.
ولأنّ المواطن العادي لن يكون بمقدوره تحمّل مصاريف إضافية تثقل كاهله ترتبط باقتناء الكمامة، قال الوزير بن بوزيد، إنّ الكمامات المستوردة ستخصص لعمال قطاع الصحة، في حين توجه الكمامات المنتجة محليا للاستعمال المباشر من طرف المواطنين، مشيرا إلى أنّ سعرها سيتم النظر فيه لجعله يتماشى والقدرة الشرائية، كما عبّر الوزير عن أمله في أن يتم توزيع الكمامات مجانا لفائدة الفئات الهشّة بالشارع والأسواق والفضاءات العمومية.
في تعليقه عن الأرقام المسجلة بالجزائر بشأن وباء كورونا، قال بن بوزيد إنّ الوضعية مستقرة وتبقى متحكما فيها، مشيرا إلى أنّ ارتفاع عدد الوفيات مقارنة مع دول أخرى يرتبط بالمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة والتي تقتضي إجراء تحقيق صحي عن كل حالات الوفاة خارج المؤسسات الاستشفائية والتي تعرّضت لحالات سعال قبل الوفاة بحيث إدراجها عقب التحليل ضمن ضحايا كورونا، الشيء الذي لا تعتمده معظم الدول التي شهدت انتشارا كبيرا للوباء.