اعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية، تثبيت وتحصين الأمازيغية في التعديل الدستوري «تكريسا لحق تاريخي في استرجاع تراث أصيل»، و»حماية للأجيال المستقبلية من فخ النزاعات المرتبطة بالهوية والتمييز»، بحسب ما جاء في بيان لها، أمس.
ففي إطار مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور المعروضة حاليا للنقاش، أفادت المحافظة السامية للأمازيغية بأنها قدمت مساهمة مكتوبة، أمس الأحد، للجنة الخبراء المكلفة من طرف رئيس الجمهورية لإعداد نص توافقي بهذا الخصوص.
وأكدت المحافظة بأنها رحبت بهذه المقاربة «التشاركية»، مع اعتمادها التقيد بمجال تخصصها ومهامها المؤسساتية وذلك من خلال «التركيز على المرجعية التاريخية والاجتماعية الضاربة جذورها في الأعماق والمشتركة بين كل الجزائريين وإلى وحدة الأمة القوية بتنوعها».
وترى المحافظة في تثبيت الأمازيغية في الدستور، «تكريسا لحق تاريخي يتمثل في استرجاع -وبشكل صريح- لتراث أصيل يدعونا للرجوع إلى التاريخ البعيد والاستلهام بافتخار من أحداثه الخالدة لمختلف مراحل المقاومة والبحث عن الحرية التي كانت أرض الجزائر مسرحاً لها منذ آلاف السنين».
وبالإضافة إلى ذلك، تتمحور مساهمة المحافظة السامية للأمازيغية في هذا السياق، حول «إعادة تعريف انتماء وطننا في نص الديباجة (من حيث البعد التاريخ والجيوسياسي) مع مراعاة مبدإ الإنصاف الدستوري الذي يؤكد أن الأمازيغية هي من ثوابت الأمة إلى جانب الإسلام واللغة العربية، مع التأكيد على ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية».
وفي ذات السياق، تدعو المحافظة السامية للأمازيغية، إلى تحصين الأمازيغية في الدستور وجعلها في وضعية بمنأى عن أي مراجعة في المستقبل وهذا بغية «حماية الأجيال الصاعدة من الفخاخ المرتبطة بالنزاعات المتعلقة بالهوية والتمييز والتهميش وخطاب الكراهية وإبقاء اللغات الوطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسوية»، يضيف البيان.
