الجزائر تعي بأن المنطقة مقبلة على عواصف جديدة

أكد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، بجنيف، أن المعادلة الأمنية  في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، تجعل من مراجعة الخيارات العسكرية للجزائر أمرا مهما، واعتبر أن التدخل الإيجابي الذي يستهدف الجماعات الإرهابية التي تنشط في بيئة تغيب فيها مظاهر الدولة أمر مشروع، ودعا إلى تنسيق أمني أكبر بين دول المنطقة.

– «الشعب»: كيف تعلق على ماورد في مسودة تعديل الدستور، التي تضمنت بنودا تسمح بمشاركة الجيش الجزائري في عمليات السلام والقيام بعمليات محددة خارج الحدود؟
 رياض الصيداوي: صحيح، أن في الجزائر حاليا ومنذ سنوات الحديث قائم بشأن عدم السماح للجيش بأداء عمليات عسكرية خارج الحدود ، لكن في نفس الوقت، يجب التنبيه، أنه لا توجد مادة صريحة في الدستور الحالي،  تمنع الجيش الجزائري من أداء مهام معينة خارج الحدود.
بالعودة إلى حروب الشرق الأوسط ضد الاحتلال الإسرائيلي، الجزائر استجابت لطلب النجدة الذي تقدم به الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر سنة 1967، وكانت أول طائرة حلقت في سماء القاهرة لحمايتها هي طائرة «الميغ» الجزائرية.
ثم عام 1973، كانت مشاركة جزائرية في الحرب ضرب الكيان الصهيوني، «كما»، من حيث العتاد الحربي (دبابات وطائرات)، و»نوعا»، حيث انتصرت القوات المسلحة الجزائرية في معارك كثيرة، وقدمت مستويات عالية، وهناك ضباط جزائريون كتبوا مذكراتهم عن هذه الحرب.
ولكن الذي حصل، عام 1973، هو أن نهاية الحرب كانت تتعارض مع أهداف المشاركة الجزائرية التي كانت من أجل تحرير الأرض العربية من الكيان المحتل، وليس من أجل تحريك الموقف الأمريكي والتوجه نحو طاولة المفاوضات، ومنذ ذلك الحين قررت الجزائر عدم إرسال قواتها للقتال خارج الحدود.  
حاليا الأمور تطورت كثيرا على  الصعيد الإقليمي، ففي ليبيا، تغيب مظاهر سيطرة الدولة أو تكاد تغيب تماما، حيث يوجد انقسام سياسي على 3 جبهات، وهناك جماعات إرهابية نشطة إلى جانب التدخل الأجنبي المتعدد، كما أن هناك توتر أمني أيضا في مالي.
والجيش الجزائري أو التونسي، أو أية دول تتشارك الحدود مع ليبيا، مطالبة بحماية حدودها، ببذل عمل مضاعف، لأنه في الجهة المقابلة (على الأرض الليبية) لا يوجد من يحمي الحدود.
لذلك أنا، أعتقد بأهمية التدخل الإيجابي، بمعنى، أنه وعند رؤية خطر يهدد أمن الجزائر أو تونس، مصدره دولة أخرى، يتم تحييده بشكل استباقي، وكلنا نعلم أن ليبيا صارت منذ سنوات تمثل تهديدا مباشرا لأمن دول جوارها، لأن من ميزات الدول المنهارة أن توفر بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية وانتشار تجارة الأسلحة والأنشطة الإجرامية.
وبالتالي فالتدخل أو القيام بمهام قتالية دقيقة، يكون ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد البلد، وليس ضد أية دولة أخرى، وهذا مشروع ولا يتعارض مع القانون الدولي.
يبدو أن التوجه نحو ضبط دور ومهام الجيش دستوريا، مرتبط  بالوضع الإقليمي؟
هذا وعي سياسي بأن الأمور تغيرت، وأن المنطقة مقبلة على عواصف جديدة، والقيادة العسكرية تحتاج إلى صلاحيات في هذا المجال.
وأرى أنه آن الأوان، لأن توسع الجزائر النطاق الجغرافي لمهام جيشها، طبعا في إطار ما أسميه «التدخل الإيجابي»، ففي الأزمة الليبية المستفحلة مثلا، كيف تتدخل دولة بعيدة بآلاف الكيلومترات وترسل قواتها، وتأتي عناصر إرهابية من مختلف البقاع للعبث بالأمن دون أن تتحرك الجزائر أو تونس وحتى مصر والنيجر والتشاد ؟.
البلد الذي تشترك معه في الحدود تشترك معه في الأمن، لذلك يقال «أمن ليبيا من أمن الجزائر أو تونس»، وهناك حدود شاسعة تزيد عن الألف كلم، وهي معرضة لأنشطة الإرهاب وتهريب السلاح وتتطلب جهدا معتبرا لتأمينها. وأعتقد أنه في اتحاد المغرب العربي اتفاقيات في هذا المجال آن الأوان لتفعيلها.
وأمام هذه المعطيات، لم يعد الحياد السلبي ممكنا ولا مطلوبا، والقيام بمهام عسكرية لنصرة شعب فتكت به التدخلات الأجنبية وحلف الناتو الذي دمر النظام والدول والجيش الوطني الموحد، مما فتح المجال أمام التدخلات الخارجية والإرهاب.
ونحن دول جوار ليبيا وكمغاربة أولى بحل المشكلة الليبية، خاصة وأننا صادقون ولدينا تاريخ مشترك يعود إلى فترة محاربة الاستعمار، وليس مثل الدول الاخرى التي تبتز الشعب الليبي.
أليس من الضروري أيضا الاستماع للأصوات المحذرة وحتى الرافضة لتوسيع نطاق مهام الجيش؟
 معروف أنه لا يمكن القيام بأي مهمة خارجية لجيش ما، إذا لم تكن مدروسة وطنيا وإقليميا ودوليا،  ويجب أن يكون الطرف الآخر مرحبا بها وتحت مظلة شرعية سواء في اتفاقيات ثنائية أو تحت غطاء الأمم المتحدة، وأن تكون لها أهداف محددة وواضحة مقبولة، والواضح أن البنود المقترحة في تعديل الدستور، قيدت مشاركة الجيش الجزائري، في مهام بالخارج، بموافقة البرلمان بغرفتيه.
في ظل الوضع المعقد بالمنطقة، ألا ينبغي التأسيس لتعاون أمني فعال، بين دول جوار ليبيا لمواجهة التهديدات؟
 من المهم تطوير التعاون الأمني بين دول المنطقة، إلى عمل ميداني عسكري مشترك، تقدم الجزائر وتونس نموذجا جيدا في التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب بالسلسلة الجبلية الحدودية بين البلدين.
وأعتقد أنه سيكون مهما ترقية هذا التعاون إلى تشكيل قوات مشتركة على الحدود، لتوجيه ضربات فعالة لهؤلاء الإرهابيين. أما بالنسبة لباقي دول المنطقة، هناك آلية دول جوار ليبيا تجتمع دوريا على المستوى الدبلوماسي، لكن لم تبلور بعد مشروعا كبيرا وواضحا للتعامل عملياتيا مع التهديدات الإرهابية، التي تتواجد بشكل أكبر في الجهة الغربية لليبيا.