قام والي بشار أحمد مباركي، أمس، بتعليق مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية بشار وثلاثة (3) أعضاء من ذات المجلس، على خلفية متابعتهم قضائيا، بحسب ما ما علم لدى ديوان الولاية.
وأوضح المصدر، أنه «بعد إثبات المتابعة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بأحكام المادة 43 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، قام والي بشار بتعليق مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية بشار (عبد الله بوزيان) وثلاثة (3) منتخبين آخرين بذات المجلس وذلك إلى غاية فصل العدالة في قضيتهم».
يتابع رئيس المجلس الشعبي لبلدية بشار وباقي المنتخبين، الذين علقت مهامهم، رفقة عديد الإطارات وموظفين ببلدية بشار، بمن في ذلك المراقب المالي وأمين خزينة البلدية المكلف بتحصيل الإيرادات وسبعة (7) موردين آخرين، في ما يعرف بقضية «المطاعم المدرسية»، حيث تم وضعهم أيضا تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة (88 كلم عن عاصمة الولاية)، يضيف المصدر ذاته.
وذكر مصدر قضائي، أن الأمر يتعلق بتهم «الإختلاس والفساد واستغلال النفوذ ومخالفات مرتكبة في إجراء الصفقات العمومية وتبديد المال العام».