يتم تسخير قرابة 43 ألف تاجر عبر التراب الوطني لضمان إجراءات المداومة يومي عيد الفطر، بهدف تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم المختلفة، بحسب ما أكده، أول أمس، وزير التجارة، كمال رزيق.
قال رزيق، خلال اجتماع له بمقر الوزارة بخصوص مداومة التجار يومي عيد الفطر، إن هذه المداومة ستكون من الساعة السابعة 7:00) صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)، مضيفا أنه بسبب تعليق حركة المرور بالنسبة لجميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر، فقد طلب من التجار الالتحاق بمحلاتهم راجلين ضمانا للخدمة لفائدة المواطنين.
وأوضح، أن هذا الظرف الخاص والاجراءات الاستثنائية حتمت على القطاع التكيف معها لتوفير الخدمة للمواطنين حتى يتمكنوا من اقتناء مختلف حاجياتهم.
لجنة «أخلقة العمل التجاري»
وأعلن وزير التجارة، في جانب آخر، عن التنصيب الرسمي لـ «لجنة أخلقة العمل التجاري»، بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الأسواق، على غرار المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وقال إن ضبط السوق وتنظيمه لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال أخلقة العمل التجاري، ما يسمح بإعادة الاعتبار للنشاط التجاري وكذا تفعيل الممارسات الرشيدة مثل النزاهة والشفافية.
وأكد أن لجنة أخلقة العمل التجاري ستقدم نتائج أعمالها قبل 15 سبتمبر المقبل، حيث ستعتمد وزارة التجارة بعد موافقة السلطات العليا على ما توصلت إليه هذه اللجنة لإعادة النظر في بعض النصوص القانونية وكذا الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري.
وتضم لجنة أخلقة العمل التجاري، التي يترأسها وزير التجارة كمال رزيق، كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا ممثلين عن مصالح الأمن (شرطة ودرك) وكذا ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك واتحادات التجار.
كما تتكون لجنة أخلقة العمل التجاري- يضيف الوزير- من ثمانية (8) لجان فرعية (مصغرة)، حيث ستشتغل اللجنة الأولى على أخلقة سوق الخضر والفواكه الطازجة واللجنة الثانية ستهتم بنشاط اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض واللجنة الثالثة ستتولى مواد البقالة، فيما ستشتغل اللجنة الرابعة في ميدان مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير.
أما اللجنة المصغرة الخامسة فستهتم بأخلقة ميدان المواد الكهرومنزلية والتجهيزات المنزلية والأثاث، فيما تتولى السادسة مجال الألبسة والأحذية والجلود والسابعة مجال قطاع الخدمات وستهتم الثامنة بالفضاءات التجارية، يبرز الوزير.
وأوضح أنه سيتم تنصيب هذه اللجان الفرعية (المصغرة) لأخلقة العمل التجاري بعد رمضان حيث سيتم دعوة الوزارات المعنية لتعيين ممثليها علاوة عن ممثلين للأمن الوطني وجمعيات حماية المستهلك واتحادات التجار.
وأوضح الوزير انه سيتم تمكين لجنة أخلقة العمل التجاري بعد اسبوعين من العيد من الحصول على التقارير الواردة من 48 ولاية (مديريات التجارة) حول الممارسات الايجابية والسلبية في تنظيم الاسواق خلال شهر رمضان والتي ستكون محل تقرير وطني لرسم صورة واضحة حول مجريات النشاط التجاري خلال شهر رمضان.
كما ستزود لجنة أخلقة العمل التجاري بتقرير اللجنة المشتركة لوزارتي التجارة والفلاحة حول السوق في رمضان، كي تتمكن اللجنة من العمل بكل أريحية، يبرز الوزير.
من جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، إن العمل التجاري تحكمه نصوص تنظيمية وتشريعية تفرض على التاجر ان يحوز سجلا تجاريا والعمل بالفوترة، مضيفا ان التحكم في مجال الاستيراد يتطلب تطبيق قواعد صارمة لحماية المستهلك لضمان استراد مواد ذات جودة عالية.
وبخصوص عمليات الدفع الالكتروني، قال رزيق إنه سيتم مستقبلا فرض الدفع الالكتروني في الكثير من الأسواق خاصة المساحات الكبرى وتجار الجملة والمهن الحرة إلخ.
وذكر في هذ الصدد، أنه تم إنشاء منذ شهرين لجنة بوزارة التجارة مكلفة بموضوع الدفع الالكتروني لبحث طرق تعزيزه وتعميمه.