يعتبر قطاع الصيد البحري بتيبازة، من بين القطاعات القليلة التي واصلت نشاطها بوتيرة عادية منذ بروز وباء كورونا، بالرغم من جملة المخاوف التي برزت إلى السطح خلال الأيام الأولى من انتشار الفيروس، بحيث لم تؤثّر النسبة الضئيلة للمتوقفين عن النشاط من البحارة لفترة قصيرة على السير العادي للقطاع.
في ذات السياق، أكّد مدير القطاع أحمد تدبيرت أنّ ما لا يزيد عن 15٪ فقط من مالكي سفن الصيد كانوا قد أقدموا في بادئ الأمر على توقيف نشاطهم، مع الالتزام بالتكفل بالبحارة الذين يشتغلون معهم، تخوفا من مضاعفات سلبية لوباء كورونا. إلا أنّ هؤلاء تراجعوا في وقت لاحق عن قرارهم وواصلوا نشاطهم بشكل عادي جدا عقب تفعيل نشاط خلية الأزمة والمتابعة المنشأة محليا والتي رافقت الصيادين من مختلف الجوانب، بما في ذلك توفير الكمامات وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين منهم، إضافة الى اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية على مستوى موانئ الصيد تندرج ضمن المخطط الوطني للوقاية من الوباء.
وبحسب مدير القطاع دائما، فقد تمّ تنظيم سلسلة من الحملات التحسيسية في اوساط البحارة والصيادين، تخللتها عمليات توزيع الكمامات، من بينها 200 كمامة تمّ الحصول عليها من مديرية الادارة المحلية و100 كمامة تبرع بها منتدى رؤساء المؤسسات، إضافة الى 3500 كمامة ساهم بها قطاع التكوين المهني وأعداد أخرى تبرعت بها العديد من الجمعيات المحلية بحيث تمّ الى حدّ الآن توزيع قرابة 8 ألاف كمامة على مهنيي القطاع تضاف الى كميات أخرى أقدم على اقتنائها مالكو السفن الذين تجاوبوا بعفوية ولباقة مع المسعى القطاعي الشامل الذي يهدف الى استمرارية النشاط في اطار محيط وقائي فعال، كما ساهمت العملية التضامنية الواسعة التي جرت بشعار «من البحار الى البحار» في تحفيز البحار على التفاعل أكثر مع نشاطهم المعهود بعيدا عن المخاوف والتململ، بحيث تمّ توزيع 430 طرد غذائي على عائلات البحارة المصنفة ضمن المحتاجين كما استفادت 7عائلات بحارة غادروا الحياة لأسباب مهنية على مدار السنوات القليلة الفارطة من مبالغ مالية من باب الاعانة وهي المبادرة التي تضاعفت مع عائلات البحارة الذين غرقوا قبالة سواحل العاصمة منذ أسبوعين تقريبا وهي العائلات التي حظيت بعناية، خاصة من والي الولاية شخصيا، الأمر الذي أضفى على القطاع نفسا جديدا ودينامايكية غير معهودة لم يألفها البحارة من ذي قبل، كما استفاد 954 بحارا من منحة المليون التي أقرها رئيس الجمهورية من بينهم 765 حصلوا عليها فعليا عن طريق الحساب البريدي الجاري و189 بحار استفادوا منها عن طريق الحوالات البريدية باعتبارهم لا يحوزون على حسابات بريدية، وساهمت هذه الخطوات بكل أوجهها ومراحلها في بعث حركية جديدة في القطاع حالت دون توقف النشاط به بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
أما عن الاجراءات الاحترازية التي تمّ تجسيدها على مستوى الفضاءات التابعة للقطاع مؤخرا فقد أشار مدير القطاع أحمد تدبيرت الى أنّ غرفة الصيد البحري وتربية المائيات أقدمت على اقتناء ممر للتعقيم تمّ نصبه على مستوى مبناء بوهارون الذي يعتبر من بين أكبر موانئ الصيد بالجزائر فيما ساهمت البلدية بتوفيرمواد التعقيم على أن يتم تعميم العملية على الموانئ الأخرى لاحقا، بالتوازي مع فرض إجراءات وقائية صارمة على المهنيين والتجار والزبائن على حدّ سواء وذلك عقب سلسلة من جلسات التشاور والتنسيق ما بين إدارة القطاع وحراس السواحل وغرفة الصيد اضافة الى مؤسسة تسيير المواني جهازي الأمن والدرك الوطنيين، وهي الاجراءات التي تلزم الجميع بارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، وهي الاجراءات التي تمخضت عن لقاء رسمي على مستوى الولاية تمّ تخصيصه للنظر في واقع القطاع وقابليته للتأقلم مع الوباء مع ضمان استمرارية النشاط لتوفير مختلف انواع السمك التي تندرج ضمن المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب، كما أكّد مدير القطاع أيضا على أنّ الوزارة الوصية رافقت القطاع محليا من خلال استمرارية التواصل عن بعد بوتيرة لقاء رسمي كلّ أسبوع واتصالات مباشرة بصفة تكاد يومية، الأمر الذي ساهم بفعالية في ديمومة نشاط الصيادين.
وحسب ما علمناه من مدير القطاع بالولاية دائما فإنّ الفترة المقبلة التي تعقب شهر رمضان مباشرة ستشهد تفعيل حركية جديدة على أرض الواقع وفقا للاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية التي تأمل في أن يرتقي قطاع الصيد البحري الى درجة أعلى من حيث مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات عن طريق توفير كميات أكبر من المنتجات الصيدية بالتوازي مع تحسين الظروف المهنية للبحارة.