أكد محمد بن رقية، رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية المدية، بشأن استمرار العمل بالمرفق العام في جائحة كورونا، أن الوضع الصحي أجبر  العديد من القطاعات الاقتصادية في الجزائر، على رفع التحدي لمجابهة الوباء، باتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشاره حماية لصحة الساكنة، مع ضمان ديمومة العمل اليومي.
وكشف الصناعي بن رقية في هذا الشأن «هذا ما لاحظته شخصيا كمواطن في الميدان بهذه الولاية، حيث عملت غالبية المرافق العمومية، المحافظة على استمرار نشاطها وذلك بأخذ سلسلة من التدابير للوقائية للحيلولة من تفشيه، وعلى رأس هذه المؤسسات، نجد الفضاءات المالية من بنوك ومؤسسات التأمين، حيث كانت تعتمد المصارف على ادخال خمسة أشخاص أثناء أوقات العمل المسطرة للاكشاك للقيام بالعمليات المالية سواء لسحب أو إيداع الأموال، مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي الذي أقرته السلطات المختصة، وهذا بوضع أشرطة ووضع علامات للوقوف بالطابور، كما حافظت على نشاط المكاتب الداخلية بإدخال شخص واحد فقط  للمكاتب، مع إلزام مرتفقيها بقياس حرارة جبين أي مواطن قبل دخوله إلى داخل المؤسسة البنكية.
وأقر بن رقية بجدوى العمل المبذول على مستوى الكثير من مؤسسات الدولة وبخاصة المستقبلة لأفراد الشعب، ومن بينها هيئته، التي قال عنها «لقد اتخذتا أيضا سلسلة من التدابير منذ اول يوم من انتشار الوباء، بتوقيف السيدات العاملات في الغرفة وتم الحفاظ على العدد الأدنى من الموظفين لبقاء سيرورة العمل، خاصة بعدما تم تكليف الغرفة بجمع استمارات أرباب العمل المتضررين من الوباء، اذ تم جمع استقبال ما يربو عن 2000 رب عمل في ظروف جيدة ووفقا لنظام وقائي، حيث كان استقبال المتعاملين الاقتصاديين بخمسة أشخاص وفرض التباعد في كراسي الانتظار وتعقيم مقر الإدارة يوميا من طرف الحماية المدنية. كما أنه وفي إطار عملنا كرئيس لهذه الغرفة، فقد قمت بزيارة عدد من الوزارات كالتجارة والفلاحة والسكن، وما لاحظته بصدق وجود حركية وسيرورة في العمل، جراء عدم توقيف العمل من خلال الإجراءات المتخذة، كفرض الكمامات وتحديد شخصين في المصاعد ووضع أنفاق التعقيم التي وزعت من طرف المحسنين، فضلا عن أنني سجلت أيضا بعض الملاحظات منها بقاء ديمومة العمل في جميع الإدارات والمرافق العمومية، إذ بالرغم من استهتار المواطنين في العديد من المرافق وفي الكثير من المرات، كانت تتدخل مصالح الشرطة باحترافية للتنظيم، في وقت كان المواطن لا يبالي بالجانب الوقائي، بينما يتوجب علينا أن نكون اول من يحرص على تنظيم أنفسنا لان الحجر الصحي قد لا يدوم ويجب أن نخلق بيئة للتعايش مع الوباء على أن تتمثل في الوقاية بالدرجة الأولى كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي لتطويق المرض وحصره ومن ثم القضاء عليه بصفة تدريجية».
وحول تطبيق إدارة الجباية لديمومة الخدمة العمومية، قال محدثنا ان « هذه المديرية طبقت تعليمات المديرية العامة من خلال تأجيل إيداع التصاريح الجبائية للمتعاملين الاقتصاديين وبهذا فقد ساهم هذا القطاع في التخفيف من استقبال المواطنين محافظا على واجباته اتجاه المواطنين بالعمل بإجراءات إحترازية، حيث تمكن من مواجهة الوباء بتنظيم جدول الإيداعات الشهرية».