ثمنت حركة البناء الوطني, الموقف «المسؤول» للدولة الجزائرية في الرد «الجاد» على «استفزازات بعض الأطراف الفرنسية» عقب بث قنوات عمومية فرنسية لبرامج تتهجم من خلالها على الشعب الجزائري ومؤسساته, حسبما جاء في بيان لها.
وأضافت الحركة في بيان اول امس موقع من رئيسها, عبد القادر بن قرينة, أنها تثمن «الموقف المسؤول للدولة الجزائرية في الرد الجاد على استفزازات بعض الأطراف الفرنسية التي تريد استعادة حادثة المروحة, ولكن هيهات فإن الجزائر الجديدة ليست جزائر عهد الدايات ولا جنرالات الجيش الفرنسي».
وأضافت أن الكل مطالب ب»اليقظة وبرفع منسوب الوعي, وإعادة رص صفوف الجبهة الداخلية لمواجهة مفاجآت الأيام القادمة, وكذا تداعيات الأجندات المتصارعة على أرض ليبيا الشقيقة التي من أهدفها الرئيسة هو النيل من سيادتنا والقضاء على جيشنا».
وأكدت حركة البناء أنها لن تتوقع «أبدا» أن تكون طبيعة العلاقات «سهلة بين بلدنا الحر, وبين فرنسا الاستعمارية التي ترفض ميلاد الجزائر الجديدة», قائلة أنها لا تحمل «خصومة للشعب الفرنسي في ظل الندية, وفي إطار احترام السيادة والمصالح المتبادلة والاعتراف بالحقوق».
وأضافت أن حراك الشعب المليوني سيظل «حراكا مباركا لأنه صحح المسار, وأنقذ الجزائر من اخطبوط الفساد, والعبث بالريع, وهو ما يزعج المقتاتين من الأزمات», قائلة: « قد نختلف كجزائريين فيما بيننا, ولكننا نرفض دائما من أي كان المساومة على السيادة الوطنية, أو المساس بمؤسسات دولتنا».
الأمين العام الجديد للأرندي:  بناء جبهة داخلية صلبة
وكان الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني, الطيب زيتوني, قد دعا, خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي تمت فيه المصادقة على لائحة لتحويله إلى مؤتمر عادي سادس بالمركز الدولي للمؤتمرات,مختلف الشركاء السياسيين إلى بناء «جبهة داخلية لتحصين الجزائر من كل التهديدات».
وقال زيتوني في هذا الإطار, أنه يحمل «نظرة سياسية جديدة تنتهج سياسة التوافق المسؤول لفائدة المصلحة العليا للبلاد», مؤكدا على دعم السياسة الخارجية للدولة الجزائرية, التي أشاد بموقفها تجاه تحامل الإعلام الفرنسي الرسمي و «محاولات التدخل السافر والمساس بمؤسسات الدولة وسيادة الشعب الجزائري».
الحرية والعدالة: استدعاء سفير الجزائر بباريس في محله
أعرب حزب الحرية والعدالة ،أول أمس، عن تأييده ودعمه ب»قوة» مع قرار وزارة الخارجية استدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور حول خلفية بث برامج مسيئة للشعب ومؤسساته الرسمية في بعض القنوات العمومية التابعة للدولة الفرنسية وأخرها ما بثته قناة «فرانس 5».
وأكد الحزب في بيان له ان الإساءات المتكررة للشعب الجزائري ولمؤسسة الجيش خاصة «تبرز الوجه الحقيقي القبيح لفرنسا الرسمية وحنينها الى الماضي الاستعماري وحلمها في عودة جنتها المفقودة في صورة السيطرة على مقدرات الشعب الجزائري عن طريق الضغوط السياسية والإعلامية المظللة».
واوضح البيان ان «انزعاج دوائر فرنسية كثيرة من النضج السياسي الذي أظهره الجزائريون في حراكهم السلمي طيلة أشهر سابقة أمر منطقي في دولة شاهد العالم كله كيف كانت تتصرف بعنف مع مواطنيها المتظاهرين من أصحاب السترات الصفراء -فضلا عن تاريخها الإجرامي في القارة الإفريقية -في الوقت الذي تتدخل فيه في شؤون كثير الدول بداعي الدفاع عن حرية الراي وحقوق الإنسان».
واكد حزب الحرية والعدالة في الختام انه واذ «يؤيد ويدعم ويقف بقوة «مع قرار الدولة الجزائرية في استدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور»ليدعو الشعب الجزائري العظيم إلى المزيد من الاتحاد لتفويت الفرصة على المتآمرين وأذنابهم بالداخل والخارج وذلك بتوحيد جبهتنا الداخلية.