يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب بلاده من اتفاقيات ومؤسسات دولية، احتجاجا على ما يقول إنها «ثغرات مجحفة» لا تخدم مصالح واشنطن بقدر ما تنفعُ الحلفاء أو الخصوم.
وفي أحدث خطوة انسحاب، أعلن ترامب نهاية العلاقة بين واشنطن ومنظمة الصحة العالمية، متهما الهيئة الدولية بالإخفاق في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأعلن ترامب هذا «الطلاق» مع المؤسسة الدولية، بعدما أكد في وقت سابق أن واشنطن ستوقف دعمها «السخي» لمنظمة الصحة العالمية إذا لم تجر إصلاحات ضرورية.
ويرى الرئيس الأميركي أن منظمة الصحة العالمية حاولت أن تخدم مصالح الصين، خلال أزمة كورونا.
ويقول ترامب إنه قرر وقف تمويل المنظمة بمبلغ يصل إلى 450 مليون دولار، مضيفا أن المؤسسة نصحته في وقت سابق بألا يغلق الحدود أمام الصينيين لكنه لم يصغ إليه، وذلك القرار كان صائبا، بحسب قوله.
لكن انسحاب ترامب من الاتفاقيات الدولية ليس أمرا جديدا، فمنذ وصوله إلى البيت الأبيض في جانفي 2017، حرص الرئيس الأميركي على مراجعة أو إلغاء ما يرى أنها «اتفاقيات سيئة» للغاية، لأنها لا تخدم مصالح أميركا الاقتصادية والديبلوماسية.
وانطلق ترامب من شعاره «أميركا أولا»، فاتهم سابقه باراك أوباما بإبرام اتفاقيات «كارثية»، وقدم الرئيس الأميركي نفسه بمثابة «رجل الصفقات» لاسيما أنه قادمٌ من مجال العقار والأعمال.
ويضيف ترامب أن الاتفاقيات التي كانت قائمة، أضرت كثيرا بالولايات المتحدة، وسمحت باستفادة الخصوم، ويرى أن الصين ما كانت لتتقوى اقتصاديا لولا تساهل سابقيه في البيت الأبيض.
لكن نهج ترامب لا يقتصر على الولايات المتحدة، إذ يرى خبراء أن ساسة اليمين يسعون إلى نظام سياسي جديد في عدد من الدول الغربية، وأهم ما يتطلعون إليه هو الحد من العولمة ومناوءة الهجرة وإنكار حقيقة الاحتباس الحراري وزيادة الشعور القومي.
قرارات غامضة!
وفي وقت سابق من ماي الجاري، أعلن ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تتيح للدول الأعضاء الموقعة عليهابإجراء طلعات مراقبة جوية في أجواء بعضها البعض.
وعزا ترامب هذه الخطوة إلى عدم التزام موسكو بتعهداتها، فيما قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن قد تعيد النظر في قرارها إذا تم تصحيح الأخطاء.
وخلال العام الماضي وقع ترامب، وثيقة الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية التي تقيّد بيع أسلحة لجهات متورطة في جرائم حرب، وفي العام نفسه، انسحبت واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.
وفي ماي 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني أو ما يعرف بخطة العمل المشتركة الشاملة،  بزعم أنها أتاحت لإيران أن تحصل على المال وتستمر في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط من دون أن تغير سلوكها العدائي.
كما أعلن ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان، بسبب ما اعتبرته واشنطن انحيازا ضد إسرائيل، ووقع أيضا على الانسحاب من معاهدة الصداقة بين أميركا وإيران التي أبرمت في عهد حكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي
وفي سنة 2017، وقع ترامب على الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي تسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي.