تابعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ما بثته إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية  لشريط وثائقي، إستغل الصور بغير حقيقة مضمونها، عبر التعليق وتوجيه قراءتها، وبشكل غير معزول عن توجيه مدبر مفضوح يختزل خلاصته، عبر القناة الوسيلة، تمرير رؤية معاكسة بإدعاءات لم تشكل وجودا في  الحراك المجمع عنه، والمبارك له، لتشويه سمعة الجزائريين ومؤسساتهم عبر تناول حراك شعبي، أبهر العالم بوعيه وسلميته، ومطالبه المتعلقة بالتغيير وبناء دولة الحقوق والحريات والعدالة، والتمسك بأصالته وقيمه ووحدته.
وأكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني مستنكرة هذا الفعل المشين الموجه، البعيد عن الاحترافية والمهنية، بما تضمنه من عداء وحقد وتجاهل في عرض المضمون الحقيقي لحراك شعبي جزائري، رفض كل محاولات التدخل في الشأن الجزائري، كما تسجل أن مفهوم حرية التعبير لدى هذه القناة ، غير مفصول عن توجيه لدوائر فرنسية، أقلقها تماسك الجزائريين بالوفاء لقيم ومبادي أول نوفمبر،وبالمواطنة الحقة واقتحام معركة الوعي والبناء في جو من التضامن والمحبة والتمسك برقي وسلامة واستقرار الجزائر، حرة وقوية.