قال أحمد وادي أستاذ العلوم السياسية أن بلادنا بحاجة إلى وثيقة دستورية مستدامة تحمل الماضي والحاضر والمستقبل، حتى لا «نضطر في كل مرة لتعديل دساتيرنا»، داعيا إلى مناقشة وإثراء المسودة بهدوء وموضوعية من قبل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين مادامت الفرصة متاحة من أجل إحداث التغيير المنشود.
ثمن وادي مراسلة السلطة للفواعل السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات الفاعلة، معربا عن أمله في المشاركة الفعلية في عملية الاقتراح والمناقشة، لا المشاركة الشكلية التي لا تأتي بالجديد، بل يمكن أن ينتج عنها مغالطات وأخطاء لا يمكن تحملها مستقبلا وتزيد من الاختلالات الموجودة على جميع الأصعدة و في مختلف المستويات.
في هذا الاطار، كشف بأن الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين باشر منذ استلامه لمسودة تعديل الدستور أول خطواته العملية، حيث قام بتنصيب لجنة وطنية علمية لمناقشة واقتراح الدستور يرأسها الدكتور بشيري عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة زيان عاشور الجلفة.
وسيتم من خلال هذه اللجنة جمع اقتراحات كل الأسرة الأكاديمية من باحثين ودكاترة وأساتذة جامعيين من أجل الخروج باقتراحات نوعية تضمن صياغة دستور جديد يلبي الطموحات الشعبية وآمال فئات واسعة من الجماهير ثم رفعها إلى رئاسة الجمهورية في الآجال المحددة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن الصياغة قانونية التوافقية تتطلب صياغة شكلية ومنهجية دقيقة، ذات مضمون يلائم حاضر ومستقبل الأجيال القادمة، وفي إطار أكاديمي أي أن تكون التعديلات مدروسة بعمق من قبل الخبراء والباحثين والأكاديميين كي لا نضطر في كل مرة إلى تعديل دستوري آخر..
وبخصوص الهوية الوطنية فيرى وادي أن التعديلات القادمة يجب أن تراعي الخصوصيات الموجودة بالمجتمع الجزائري لضمان الحفاظ على مقومات الأمة الحضارية وضمان التنوع الثقافي.
وشدد على ضرورة إشراك فئات واسعة من الشعب، في صياغة أي تعديل، مشيرا إلى أن أن الجزائر تعرف تنوعا في الثقافات الفرعية، وتختلف فيها الرؤى السياسية وتتعدد فيها وجهات النظر حول القضايا العامة،وعليه فإن الاشراك الواسع لمختلف الفواعل في الدولة في أي اقتراح يمكن أن يفرز اجماعا سياسيا حول دستور توافقي يغلق الباب أمام أي محاولة لتهديد أمن واستقرار ووحدة الوطن.
وحسب محدثنا فإن بعض المواد المقترحة غامضة، بالإضافة إلى أن هناك مواد تحتاج إلى شرح دقيق، من قبل الأخصائيين، وعلى هذا فإن أي اقتراح – حسبه- يجب أن يغطي مختلف الجوانب، ولا يترك المجال أمام أي لبس أو نقص، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب «نقاشاً هادئاً وملتزماً من قبل الطبقة السياسية والمختصين والأكاديميين.
كما أكد على ضرورة أن تشمل الاقتراحات أيضا نقاط وأفكار أخرى لم تتطرق إليها المسودة، وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الواسعة في عملية الاقتراح والمناقشة، وأن تتوفر جملة من الشروط أهمها منهجية التفكير وبعد النظر.
ودعا إلى الإسراع والتعجيل في استكمال المسار الدستوري بالبلاد من أجل التفرغ لمحطات أخرى لا تقل أهمية عن تعديل الدستور، وهي صياغة الحلول السريعة والناجعة لتحريك الاقتصاد الوطني الذي تضرر مؤخرا بفعل انهيار أسعار البترول.
